عقب الدكتور حسين خالد،رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، على قرار تعديل مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة ليصبح 5 سنوات، يعقبها سنتان تدريب إجباري في مواقع العمل، مؤكدا أن تغيير نظام التعليم الطبي في مصر من 6 + 1، أي 6 سنوات دراسة نظرية، وسنة تدريب، إلى النظام الجديد 5 + 2، ( 5سنوات دراسة نظرية + سنتان امتياز)، تكون فيه فترة الامتياز عامين أي تدريب في المرحلة الإكلينيكية بالمستشفيات، من خلال تغيير لوائح الكليات بكافة التخصصات بنظام الساعات المعتمدة، قائلا: « ده هيبقى نظام تكاملي يعني كل التخصصات هتكون موجودة داخل الكلية، سيكون من بينها محاضرات شاملة وبها تخصصات فرعية بمجال مهنة الطب».
تعديل سنوات الدراسة في كليات الطب
أعلن المجلس الأعلى للجامعات، تعديل مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة ليصبح 5 سنوات، يعقبها سنتان تدريب إجباري في مواقع العمل، التي يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، حسب بيان رسمي صادر من المجلس.
وأشار رئيس لجنة القطاع الطبي، بالمجلس الأعلى للجامعات، إلى أن المنظومة الطبية لم تتغير منذ 1909 من القرن الماضي، وبدأت محاولات التحديث للمنظومة منذ أوائل القرن الحالي، وهو ما أدى إلى الحال الذي وصل له النظام الطبي في مصر حاليا، مبينا أن نظام الدراسة الجديد لكليات الطب يشمل أكثر من نقطة هامة.
أضاف خالد، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد جامعات»: «النظام التكاملي للمنظومة الجديدة للطب في مصر، يسمح لطالب الطب، أن يكون متواجدا بصورة مستمرة داخل المستشفيات وتواصل مباشر مع المريض، وده هيكون عامل مساعد في عمليات التطوير ونجاح المنظومة ككل، ويختلف عن النظام القديم، علشان هيكون في تواصل بين الطالب (طبيب المستقبل) مع المريض من بداية سنوات الدراسة وليس فقط في المرحلة الإكلينيكية اللى كانت موجود في النظام القديم، كمان هيساعد في نشاط ذهن الطالب، لوجوده فترات أكبر داخل المستشفيات».
وأشار رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، إلى أن تعديل نظام الدراسة بنظام الساعات المعتمدة، سيكون أحد أهم العوامل في الارتقاء بالتصنيف الطبي للكليات في مصر، مرجعا أن النظام القديم للطب في مصر ضمن أحد أسباب هجرة الأطباء المصريين للخارج والبحث عن فرص أفضل سواء تعليميا أو ماديا.
وردا على سؤال «صدى البلد جامعات»، بأن تعديل نظام الدراسة، هل سيكون سببا في الحد من هجرة الأطباء وزيادة أعداد الخريجين ومواجهة أزمة النقص، أجاب رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه يوجد 3 أسباب وراء هجرة الأطباء للخارج، يأتي في مقدمتهم، قلة الدخل المادي للطبيب حديث التخرج، بالإضافة إلى انعدام التعليم الطبي المهني المستمر للأطباء، وهو ما يؤدي إلى الشعور بأن هناك تأخرا في التواصل مع دول العالم المتقدمة طبيا، وهو ما يجعله يبحث عن فرص أفضل بنظام تعليمي قوي يساعد على تطوير وتنمية موهبته، والسبب الثالث، يعود إلى الظروف الاجتماعية التي تمر بها المهنة، وما تشهده من انفعالات وغضب من الأهالي داخل المستشفيات أثناء استقبال وعلاج الحالات المرضية، وهو يعرضه للأذي النفسي، ويجعله يقدم على فكرة الهجرة لاختلاف الثقافات».
