ناقش المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مقترحًا بتطبيق نظام السنة التأسيسية كنظام اختياري لتأهيل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يُعادلها للالتحاق بالكليات والبرامج الدراسية المُختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، والتي لا يتاح لهم الالتحاق بها وفقًا لمجموع درجاتهم في شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها، وبعد اجتياز الطالب المقررات الدراسية المحددة وعدد الساعات المطلوبة، يمكنه الالتحاق بالكلية أو البرنامج الدراسي بالجامعات الخاصة والأهلية في الفصل الدراسي التالي لاجتياز هذه المُقررات.
تطبيق نظام السنة التأسيسية في الجامعات
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات لدراسة تطبيق نظام السنة التأسيسية كنظام اختياري للطلاب للالتحاق بالجامعات الحكومية، وسوف يعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي القواعد والضوابط التفصيلية الخاصة بتطبيق هذا النظام في مؤتمر صحفي سيُعقد عقب اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
تواصل «صدى البلد جامعات»، مع مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، حول تفاصيل تطبيق المقترح بالجامعات، مبينا أنه يتيح للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يُعادلها الالتحاق بالكليات والبرامج الدراسية المُختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، والتي لا يتاح لهم الالتحاق بها وفقًا لمجموع درجاتهم في شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها، وبعد اجتياز الطالب المقررات الدراسية المحددة وعدد الساعات المطلوبة، يمكنه الالتحاق بالكلية أو البرنامج الدراسي بالجامعات الخاصة والأهلية في الفصل الدراسي التالي لاجتياز هذه المُقررات.
كان المجلس الأعلى للجامعات، قد شكل لجنة من أعضائه لدراسة تطبيق نظام السنة التأسيسية كنظام اختياري للطلاب للالتحاق بالجامعات الحكومية.
وأكد المصدر، أن الهدف من البرامج التأسيسية تأهيل هؤلاء الطلاب للكليات علميا للحد من استقطاب أعداد متزايدة من الطلاب المصريين للدراسة بالجامعات الخارجية، إضافة إلى وضع الجامعات المصرية على خريطة المؤسسات الجامعية الدولية لاستقطاب عدد كبير من الطلاب الوافدين والتقدم في التصنيف الدولي للجامعات.
4 برامج بنظام السنة التأسيسية بالجامعات
وأشار المصدر، إلى أن المقترح يتضمن 4 برامج رئيسية بنظام الساعات المعتمدة لمجالات العلوم المختلفة تقدمها الجامعات المصرية، على أن يتم تطبيقها كمرحلة أولى تجريبية في الجامعات الأهلية مع تأكيد توحيد لوائحها الدراسية على مستوى الجامعات لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، موضحا أن البرامج تتنوع بين برنامج العلوم الطبية لتأهيل الطلاب للقبول بقطاع كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والطب البيطري والعلاج الطبيعي» وبرنامج العلوم الهندسية والتكنولوجية المؤهل نحو قطاع «كليات الهندسة والتكنولوجيا والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وغيرها» وكذلك برنامج العلوم الأساسية ويوجه لقطاع «كليات العلوم والزراعة وغيرها» وأخيرا برنامج العلوم الإنسانية ويوجه الطلاب نحو قطاع كليات «الإعلام والعلوم السياسية والآداب والتجارة والحقوق وغيرها»، حيث من المقرر أن يكون للسنة التأسيسية رسوم دراسية.
المقترح يتضمن آلية تقييم الطالب، حيث سيتم تنظيم امتحانات إلكترونية موحدة ومركزية لطلاب كل برنامج تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات وذلك لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب لاستكمال الدراسة بعد اجتياز البرنامج التأسيسي المؤهل للكليات.
واختتم المصدر، تصريحاته بالإشارة إلى أنه حالة عدم استيفاء الطالب المعايير التي تؤهله للالتحاق بإحدى كليات القطاع بالجامعات الأهلية المصرية في تلك البرامج سيكون في حالة رسوب الطالب في اختبارات تلك البرامج يحق له الالتحاق بالكلية التي تم ترشيحه لها بواسطة مكتب التنسيق من قبل ولا تعتبر السنة الدراسية التي تغيب فيها عام رسوب ويعتبر غيابا بعذر.
تعديل الدراسة بكليات الطب
كما وافق المجلس الأعلى للجامعات،على اعتماد مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة (154) من قانون تنظيم الجامعات، واستبدالها بالنص التالي: “مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المُعتمدة يعقبها سنتان للتدريب الإجباري في مواقع العمل التي يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدها المجلس الأعلى للجامعات”.
