تابع المركز المصري للحق في التعليم قضية معلِّمي العقود المؤقتة المعروفة إعلاميا بقضية الـ 36 ألف معلم، وهي القضية التي بدأت حين أعلنت وزارة التعليم عام 2019 عن مسابقة لاختيار 36 ألف معلم، وبعد الاختبارات والمفاضلات تم اختيار العدد المذكور وتم تحرير عقود عمل مؤقتة للعمل في الفترة من 1/4/2019 إلى 31/5/ 2019.
“الحق في التعليم” تطالب بإعادة التعاقد مع 36 ألف معلم لـ3 سنوات
وأكد المركز على أن المسابقة المذكورة وما نشأ عنها من تعاقدات وتعيينات وانهاء لعلاقة العمل المؤقتة كانت في سياق الإجراءات الفاشلة التي طالما لجأت اليها وزارة التربية والتعليم – مهما تعاقب عليها من وزراء – لعلاج مشكلة العجز في أعداد المعلمين.
وأشار إلى أن المشكلة التي تؤشِّر إلى انتهاك مستمر ومنهجي للحق في التعليم والحق في جودته والحق في العمل والتي لا يمكن مواجهتها بإجراءات مؤقتة تعصف بشروط العمل اللائق وتخالف معايير الحق في التعليم.
ورصد باحثو المركز كافة جوانب القضية منذ الإعلان عن المسابقة وإجراءات الاختبارات والتصفية والمفاضلة وهي الإجراءات التي كبَّدت المتقدِّمين الي المسابقة – 600 ألف تقريبا – نفقات ومصروفات تراوحت بين أربعة ألاف وستة ألاف جنيه، وإجراءات التعاقد وحرمان المتعاقدين من الاطلاع علي بنود التعاقد واجبارهم علي التوقيع علي الصفحة الأخيرة من العقد دون الحصول علي صورة منه كما هو مقرر قانونا، والتعيين، وانهاء التعاقد، ثم الوعود الوهمية الصادرة من كبار المسئولين بإعادتهم الي وظائفهم تارة أو بأن لهم الأولوية في أية مسابقة جديدة تعلن عنها الوزارة (وزراء ومحافظين ووكلاء وزراء) وهي الوعود المنشورة علي أكثر من منصة إعلامية، وانتهت الدراسة الي أن وزارة التربية والتعليم – في القضية المذكورة – انتهكت كافة الحقوق القانونية لهذه المجموعة في شروط العمل اللائقة كأحد مؤشرات الحق في التعليم والحق في جودته، وهو ما يوجب علي الوزارة ومن خلفها كامل الحكومة الاعتذار لهؤلاء الضحايا المغرر بهم وتعويضهم عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم ماديا ومعنويا.
وطالب البرلمان المصري بغرفتيه أن يضطلع بدوره الرقابي الذي رسمه الدستور والتحقيق في القضية برمتها ومساءلة الوزير المعني ورئيس مجلس الوزراء وكل المسئولين الذين شاركوا في التغرير بهذا العدد الضخم من المواطنين ودعوة ممثلين عنهم لحضور جلسات استماع وإلزام الحكومة باتخاذ إجراءات تصحيحية في هذه القضية بإعادة التعاقد معهم بتعاقدات توافق صحيح القانون لا تقل عن ثلاث سنوات كتعويض، وتعيين من تثبت كفاءته منهم في وظائف ثابتة لسد العجز الكبير في أعداد المعلمين.
