أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية تضافر الجهود من كافة المؤسسات والتخصصات المعنية بصحة الإنسان والحيوان وسلامة الغذاء، والعمل سويًا لضمان تطوير واستدامة البيئة، وابتكار نهج يتخطى التخصصات المفردة؛ للوصول لحلول ذكية للتحديات المستقبلية، بما يضمن الارتقاء بالخدمات العامة سواء التعليمية أو الصحية أو الغذائية، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطن المصري.
جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات احتفالية جمهورية مصر العربية بإطلاق الإستراتيجية القومية للصحة الواحدة (2023_2027)، والتي نظمتها وزارة الصحة والسكان برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتوو مصطفى مدبولي، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.
وخلال كلمته، وجه الدكتوو أيمن عاشور الشكر لوزارة الصحة والسكان ولشركاء التنمية من الوزارات المختلفة وممثلي هيئات الأمم المتحدة، وهيئات المجتمع المدني، لما بذلوه من جهد في هذا الإنجاز العظيم بوضع “الإطار الإستراتيجي القومي للصحة الواحدة (2023_2027)، الذي يعد وثيقة تعاون لتوحيد الجهود بين كافة قطاعات الدولة المعنية بصحة الإنسان والحيوان والبيئة، بما يُحقق خطة الدولة لتحقيق التنمية المُستدامة ورؤية مصر (2030)، وذلك من خلال البناء على ما تم من إنجازات حققتها الدولة المصرية في العديد من المجالات.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن التحديات العالمية المتقاربة ممثلة في جائحة كوفيد-19، وتغير المناخ، وضعت في مقدمة الاعتبارات الحاجة إلى النظر للصحة البشرية وصحة الحيوان والبيئة باعتبارهم جميعًا أمرًا واحدًا.
ولفت إلى أن مصطلح “الصحة الواحدة” ظهر منذ حوالي 20 عامًا، حيث قامت العديد من الدول بالدعوة إليه باعتباره نهجًا كليًا متعدد التخصصات والقطاعات يختص بتصميم وتنفيذ برامج الصحة البشرية والبرامج التي تؤثر على صحة الحيوان والبيئة، موضحًا أنه بعد أزمة الإنفلونزا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والمسائل المرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات مؤخرًا، جاء مرض كوفيد-19 وتبعيات تغيرات المناخ ليتيحا الفرصة لتجديد الالتزام بهذا النهج.
وأكد الدكتور أيمن عاشور حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على المشاركة الفعالة لتحقيق الإطار الإستراتيجي القومي للصحة الواحدة بجمهورية مصر العربية نحو مجتمع صحي قادر على مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد صحة الإنسان والحيوان وتضمن سلامة البيئة.
وأضاف عاشور أن الوزارة تسعى لتعزيز القدرات التعليمية بالجامعات المصرية والخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية في القطاعات المعنية بالوقاية والكشف والاستجابة الفعالة للتهديدات الصحية التي تواجه الإنسان والحيوان والنبات وكذلك البيئة بشكل عام.
وأضاف عاشور أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هى إحدى الوزارات التي لها دورًا وثيقًا بالصحة العامة للإنسان بالإضافة للقطاع البيطري والزراعي والبيئي، من خلال الدور الذي تقوم به الجامعات والكليات المصرية المعنية، مثل كليات الطب البشري البالغ عددها أكثر من 46 كلية بمختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وكليات الطب البيطري والتي وصل عددها إلى أكثر من 22 كلية، وكذلك كليات الزراعة البالغ عددها أكثر من 24 كلية، وبرامجهم ذات الصلة.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن الوزارة تتحمل مسئولية تعليم الفرق الطبية بمختلف تخصصاتها، وبلغ عدد تلك القوافل حتى عام 2022 حوالي 535 قافلة طبية، قدمت خدماتها الطبية لأكثر من 300 ألف حالة موزعة على أنحاء الجمهورية، بمعدل قافلتين طبيتين شهريًا، لافتًا إلى مرافقة خبراء في مجال الطب البيطري وعلوم النبات والحيوان فى حوالي من 30-40% من تلك القوافل، وذلك في إطار مبادرة “صحة واحدة”.
وفيما يخص قطاع البحث العلمي، أكد د. أيمن عاشور حرص الوزارة على توجيه التمويل اللازم للعديد من المشروعات البحثية التي تخدم مبادرة “صحة واحدة”، وذلك من خلال الاتفاقية المبرمة بين وزارة الصحة والسكان وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بتمويل مبدئي 100 مليون جنيه،
ولفت عاشور إلى أن هذا التمويل يوجه لدعم مشروعات بحثية في مجال الصحة الواحدة، وإعداد برامج يتم تنفيذها من خلال الجامعات والجهات البحثية داخل جمهورية مصر العربية، ويكون لها عائدًا مباشرًا على منظومة رصد ومكافحة الأمراض المعدية والوبائية والمتوطنة.
هذا بجانب تعظيم دور الجامعات والجهات البحثية؛ للمساهمة في فهم طبيعة تلك الأمراض وخواصها وآليات الكشف عنها وتطوير طرق جديدة للمكافحة والعلاج، موضحًا أن عدد المشروعات المؤهلة للتحكيم التى تم تقديمها فى هذا النداء بلغ 60 مشروعًا.
وأشاد وزير التعليم العالي بمراكز التميز بالجامعات المصرية والبالغ عددها 21 مركزًا في كليات الطب، و3 مراكز في كليات الزراعة، والممولة من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
واشاد أيضًا بدور أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دعم تمويل الأبحاث التي تستهدف سلامة البيئة، وتقديم حلول لحماية البيئة في مواجهة تغيرات المناخ، حيث بلغ حجم التمويل 66 مليون جنيه مصري مخصصة لتمويل 43 مشروعًا من الجامعات والمعاهد البحثية المصرية.
