وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عدد من الرسائل الإيجابية، في أثناء اجتماعه بلجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بشأن امتحانات الثانوية العامة.
امتحانات الثانوية العامة 2023
وبين تامر شوقي الخبير التربوى وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أهمية اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات التي ستكون منهج للعمل في امتحانات الثانوية العامة، خلال السنوات القادمة، بعد أن كانت كل سنة تحمل قرارات وإجراءات جديدة بعضها صادم.
وتابع أن الوزير بعث رسائل طمأنينة لكل الأطراف المتصلة، بشأن امتحانات الثانوية العامة ، وهم الطلاب وأولياء أمور، رغبة في محاولة استعادة الثقة المفقودة، بالإضافة إلى التأكيد على علاج كل المشكلات والثغرات التي ظهرت في امتحانات الثانوية العامة خلال السنوات السابقة، والتي طالما نادى بها أولياء الأمور والطلاب، والتي يمكن إيجازها فيما يلي:
انتهت الوزارة من أزمة الشك في إمكانية حدوث تبديل لأوراق إجابات الطالب على الامتحان، ورغم أن هذه المشكلة من الصعب حدوثها من الأساس، لأنه سوف يتم تأمين أوراق الإجابة لكل طالب من خلال وضع أكثر من باركود على البابل شيت للأسئلة الموضوعية، وعلى ورقة الاجابة للأسئلة المقالية سواء أعلى أو أسفل الورقة لإثبات ورقة الطالب.
مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة
تم علاج مشكلات الغش، من خلال إصدار قرارات بوقف أي تحويلات، وعدم السماح بها إلا من خلال لجنة بالوزارة، وعدم عقد أي لجان امتحانات في اللجان حدث بها غش جماعي، أو شغب في السنوات السابقة، واتخاذ الإجراءات الللازمة؛ لمنع دخول الطلاب اللجان دون أي وسائل مساعدة للغش، ونشر كاميرات مراقبة لكافة لجان الامتحانات بمختلف أنحاء الجمهورية، مما يفيد في ضمان انضباط سير الامتحانات؛ ليكون ذلك رادعًا للطلاب والمراقبين يمنعهم من أي إخلال بالنظام.
تم علاج مشكلات التظلم: من خلال إتاحة الفرصة للطالب للتيقن من إجاباته عن طريق أنه تم تزويده بصورة كراسة الأسئلة الخاصة به، وكذلك صورة البابل شيت الخاص به ( وخاصة قي ظل تعدد نماذج الأسئلة)، مما يجعل الطالب متيقنًا من أن درجاته التي حصل عليها هي ما يستحقها.
تم حل مشكلة عدم دقة صياغة بعض الأسئلة، والتي كانت تثير اللبس والغموض لدي الطلاب، خلال السنوات السابقة، وذلك من خلال التأكيد على دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة، بحيث تقيس الاسئلة ما تهدف إلى قياسه ولا تتاثر إجابات الطالب عليها بأخطاء صياغتها.
كما تم التغلب على مشكلات التصحيح من خلال التأكيد على تصحيح الأسئلة الموضوعية إلكترونيا، واستخدام قواعد التقدير Rubric بالنسبة للأسئلة المقالية، من خلال (2) مصححين لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير، وفي حال وجود اختلاف بين تقديري المصححين يتم الاستعانة بمصحح ثالث، بما سضمن أقصى موضوعية في تصحيحها، وخاصة أنها من أكثر الأسئلة عرضة لأخطاء التصحيح اليدوي.
أما عن الإجراء الأكثر أهمية هو مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني، وهذه النقطة مهمة جدا لأنه في حال إغفالها، ووجود أخطاء في نموذج الإجابة فإن هذا سيضر آلاف الطلاب، ويؤدي إلى حصولهم على ما لا يستحقونه من درجات.
كما تم إجراء محاكاة للتصحيح الإلكتروني قبل بدء الامتحانات؛ للتأكد من جودة ودقة نظام التصحيح، ولاكتشاف أي مشكلات قد تحدث قبل التصحيح الفعلي للامتحانات وعلاجها بشكل فوري.
وتابع: “ولا شك أن هذه الإجراءات ستقضي على الخوف والترقب لدى أولياء الأمور، كما أنها ستحقق الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، وننتظر التنفيذ علي أرض الواقع”.
