تقدم المهندس ايهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن اختفاء دور الأخصائيين النفسيين وضعف دور الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس، لاسيما و نحن نعيش ” عصر الضغوط النفسية والقلق “.
برلماني: أين دور الاخصائيين بالمدارس .. أبناؤنا الطلبة بحاجة للدعم
وأشار النائب إلى أن وزارة التربية والتعليم قامت بإدخال الخدمة النفسية للمدارس الإعدادية والثانوية منذ عام 1990، “ولكننا لا نجد دورًا ملموسًا لهم ويجب الوقوف على الأسباب الحقيقية سواء ضعف الرواتب أو قلة الأعداد أو مشاكل اخرى تواجههم فلماذا لا يتم عمل تدريب لهم ؟ ولماذا لا يوجد تنسيق مع وزارة الصحة في هذا الشأن ؟”
وأوضح منصور أنه في مارس العام الماضي تم الإعلان عن إطلاق المنصة الوطنية الإلكترونية الأولى بمصر لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمجان بالتعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية ومنظمة الصحة العالمية، وتساءل: لماذا لا يتم التنسيق بين تلك المنصة والقائمين عليها مع الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين ؟
و استعرض النائب تاريخ الأخصائي النفسي والاجتماعي في وزارة التربية والتعليم وأهمية دورهما مشيرًا لمحاولاته الكثيرة لدعم الوزارة في هذا الشأن وعدم استجابة المسؤولين.
وذكر عضو البرلمان انه طبقًا للمادة 70 من القانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 فإن أعضاء هيئة التعليم هم “جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس والاخصائيين الاجتماعيين النفسيين وأخصائيى التكنولوجيا واخصائيي الصحافة الإذاعة والاعلام”
وطبقا للقرار الوزارى رقم 202 لسنة 2013 والكتاب الدورى رقم 17 لسنة 2016 تشكل لجنة خماسية بكل مديرية تعليمية تحت إشراف مديرية التربية والتعليم وبكل ادارة تحت اشراف مدير الادارة التعليمية تقوم باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعادة توزيع ( اعضاء هيئة التعليم ) داخل مدارس الادارة التعليمية الواحدة وبين الادارات التعليمية داخل كل مديرية بهدف سد العجز فى مراحل التعليم المختلفة فى كل تخصص.
و قد صدر أيضًا الكتاب الدورى رقم 17 لسنة 2017 وتم فصل وتحديد معدلات توزيع الاخصائيين الاجتماعيين ( مسؤولي الاتحادات الطلابية ) بالمدارس على النحو التالى :
1- المدرسة التى تضم عدد 40 فصلا فأكثر يسكن بها عدد 3 اخصائيين اجتماعيين مسئؤل اتحادات طلابية
2- المدرسة التى تضم من 20 فصلا الى اقل من 40 فصلا يسكن بها عدد 2 اخصائيين اجتماعيين ومسؤول اتحادات طلابية
3- المدرسة التى تضم اقل من 20 فصلا يسكن بها عدد 1 أخصائي اجتماعي ومسؤول اتحادات طلابية.
موضحًا ان عدد من الدراسات أشارت إلى انه قد تظهر في بعض الأحيان اضطرابات انفعالية أو سلوكية لدى بعض الطلبة مما يحد من قدرتهم على التحصيل الدراسي الجيد، ويقلل من إمكانية توافقهم في البيئة المدرسية، يتطلب ذلك ضرورة وجود الأخصائيين النفسيين المؤهلين والقادرين على تحقيق قدر من التعاون بين أطراف عديدة كالمدرسة، والأسرة، ومؤسسات رعاية الصحة النفسية والاجتماعية بالمجتمع.
و أضاف: مع تعاظم دور المدرسة، وازدياد حجم التأثيرات الخارجية على الطلبة، كانت هناك حاجة ملحة إلى إعطاء مساحة أكبر للخدمات النفسية ، وقد أثبتت الممارسات العملية مدى أهمية تزويد المؤسسات التربوية بالأخصائيين النفسيين المؤهلين للقيام بمهام الخدمات النفسية المدرسية، وبرز موضوع الخدمة النفسية بالمدرسة باعتباره من أهم طرق أساليب التربية المدرسية الحديثة.
وأوضح النائب أنه على الرغم من أهمية الدور الذي يقوم به الأخصائي الاجتماعي في توجيه الطلبة بالمدرسة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية بالمدرسة في فريق عملي متكامل، إلا أن الـكثير من المهام تتعدى اختصاصات الأخصائي الاجتماعي وترتبط بعمل الأخصائي النفسي ، وبخاصة ما يتعلق منها بعمليات الوقاية من الاضطرابات النفسية والمشكلات السلوكية، والاكتشاف المبكر والتشخيص والإرشاد والعلاج.
كما يتضح أهمية الدور الذي يقوم به الأخصائي النفسي المدرسي من خلال ما يقدمه للطلبة في المراحل المختلفة.
وأشار إلى أن الهدف العام هو العمل على تنمية شخصية الطلبة نموًا متكاملًا مستمرا جسديًا وعقلانيًا ونفسيًا واجتماعيًا وخلقيًا ومهنيًا وغيرها لتحقيق مستوى أفضل من التوافق والصحة النفسية.
وأكمل منصور: يتفرع من هذا الهدف العام عدة أهداف فرعية و منها تنمية وعى الطلبة بالمفاهيم الكبرى في البناء النفسي، وتكوين مفهوم إيجابي عن الذات والآخر والبيئة، تنمية قدرة الطلبة على إقامة علاقات اجتماعية إيجابية مع الآخرين في البيئة المدرسية والبيئة الخارجية من أصدقاء، ومعلمين، وهيئة إدارية… وغيرها . بالإضافة لمساعدة الطلبة على تنمية المهارات الاجتماعية المهمة للنجاح في الحياة والعمل.
و طالب النائب فى نهاية طلب الإحاطة بإحالته إلى اللجنة المختصة لاستدعاء الوزير ومناقشة هذا الامر.
