سلطت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الضوء على التوسّع في إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع التعليم، من خلال التنسيق مع صندوق مصر السيادي، حيث يتم إتاحة الاراضي والأصول المملوكة للدولة غير المستغلة للقطاع الخاص، للاستفادة منها في بناء المدارس بما يُسهٍم في رفع القدرة التنافسية لقطاع التعليم المصري.
وأشارت السعيد خلال حضورها مراسم توقيع خمس اتفاقيات تفاهم جديدة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومشروع قوى عاملة مصر المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركات القطاع الخاص؛ لإنشاء خمس مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية في أربع محافظات وهم القليوبية، والمنوفية، وقنا، والجيزة، إلى منصّة تعليم مصر، والتي تم تنفيذها من خلال شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص، كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع أحد المُطوِّرين الرئيسين للمحتوى التعليمي في مصر، على تقديم خدماته التعليمية لملايين الطلاب المصريين، من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وذلك بالاستفادة بالنطاق الواسع الحالي للتطورات التكنولوجية المتاحة عالميًا؛ بهدف خلق محتوى تعليمي متنوِّع وجذّاب لتلبية احتياجات الشريحة المتوسطة ومنخفضة الدخل في كافة المحافظات المصرية.
وزيرة التخطيط: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد الخريجين لمهارات سوق العمل
واختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بالتأكيد على أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية سيكون لها دور كبير في إعداد الخريجين للمهارات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل، وكذلك تنمية مهارات الخريجين لتتناسب مع الوظائف الجديدة في المستقبل، مضيفة أن سوق العمل ديناميكي ويتطور بشكل كبير جدا، ومثل هذا النوع من المدارس سيكون لديه المرونة والقدرة للتواكب مع سوق العمل، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تستهدف تطوير قطاع التعليم المصري وجعله جاذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال حشد كافة الطاقات والموارد المتاحة لتطوير منظومة التعليم الفني، والمهني ورفع كفاءة سوق العمل وتحفيز المشاركة المجتمعية التي يبرز فيها دور الشباب والمرأة، مؤكدة ترحيب الدولة بكل الشراكات التنموية التي تعزز جهود تنمية المهارات والتمكين الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة.
