أعربت مارجريت سانشو، نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID) عن سعادتها بالإعلان عن توقيع مذكرات التفاهم الخمس للمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تعد خطوة هامة نحو مواصلة تطوير منظومة التعليم الفني في مصر، وفخرها بشراكة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مع الحكومة المصرية في قطاع التعليم، وذلك انطلاقًا من التعاون في مجال التعليم الفني، والمتمثل في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى المساهمة مع مصر في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الجديدة للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
الوكالة الأمريكية للتنمية وتوفر فرص عمل
وأضافت سانشو أن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تستجيب لطلب أصحاب الأعمال واحتياجات سوق العمل، وتلتزم بالمعايير المعترف بها دوليًا، وتوفر فرص العمل على نطاق واسع للشباب المصري، وبصدده تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تمكين الشباب وضمان حصولهم على المهارات والمعرفة والفرص اللازمة لتحقيق طموحاتهم، وتلتزم من خلال مشروع قوى عاملة مصر، بتوفير التعليم والتدريب لجميع الطلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية دون النظر إلى النوع الاجتماعي أو الخلفية الاقتصادية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تعمل بشراكة حقيقية على أرض الواقع مع القطاع الخاص بهدف تسليح الشباب والمجتمع المصري بالمهارات اللازمة لوظائف المستقبل، حيث يشغل هذا القطاع 80% من القوى العاملة المصرية لذلك يعتبر شريك أساسي في عملية التنمية.
وأشارت السعيد إلى جهود الدولة المصرية لتطوير العملية التعليمية وتعاون كافة مؤسسات الدولة للارتقاء بجودة العملية التعليمية، لافتة إلى الخطة الوطنية للإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الدولة المصرية في عام 2020، وذلك استكمالا لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تم إطلاقه في 2016، موضحة أن الخطة الوطنية للاصلاحات الهيكلية لها خمس محاور أساسية، منهما محور كفاءة سوق العمل المصري، حيث يتم من خلال هذا المحور العمل على تقليل الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل، وذلك من خلال العمل على زيادة التخصصات البينية مثل التخطيط الإقليمي، إلى جانب التخصصات التقليدية في الجامعات المصرية، ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوكالة الأمريكية للتنمية وتطوير التعليم الفني
وأضافت وزيرة التخطيط، أن الوزارة بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر تقوم بإعداد الإطار المؤسسي لمجلس المهارات القطاعية والذي سيقوده القطاع الخاص بشكل كامل، إلى جانب ما تقوم به الوزارة من خلال الهيئة المصرية لضمان الجودة وتحويل جميع المناهج إلى نظام الجدارات، وهو ما يتوافق مع خطة ومشروعات الدولة للارتقاء بجودة العملية التعليمية.
