أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، انعقاد أولى اجتماعات “اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج” لدراسة مدى ملائمة اتخاذ الإجراءات القانونية لوضع بعض المعايير الاستثنائية للطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا، من أجل قبولهم بالكليات المناظرة بالجامعات الأهلية.
السفيرة سها جندي: نسعى لحل مشكلات الطلاب في روسيا وأوكرانيا
وأوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أننا حريصون على مستقبل أولادنا، ونتابع عن كثب الموقف منذ اندلاع الأزمة في فبراير 2022، حيث استعرضت مختلف الجهود لإجلاء المواطنين المصريين لمناطق أكثر أمنًا، بجانب إتاحة الفرصة للطلاب العائدين للالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة والسعي لحل مشكلاتهم، لذلك جاءت توجيهات القيادة السياسية بتشكيل هذه اللجنة وضرورة التعاون وتضافر جهود كافة الوزارات لإنجاح هذه المهمة.
وأضافت الوزيرة أن هناك الكثير من الشكاوى والاستفسارات التي وردت من الطلاب الدارسين في روسيا وأوكرانيا، فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية ومشكلة الغرامات نتيجة التأخر في سداد المصروفات الدراسية بسبب صعوبات تحويل الأموال، وكذلك صعوبة استكمال الدراسة في عدد من الجامعات المتأثرة بالحرب الروسية الأوكرانية.
كما استعرضت السفيرة سها جندي، فكرة إنشاء مجلس شباب العلماء والباحثين الجاري تشكيله، وأهميته في الاستفادة من الخبرات التي تعلموها في جامعات العالم، وتوظيف ما اكتسبوه من معارف لخدمة أهداف الدولة في التنمية المستدامة، وقالت: “إننا حريصون على الاستفادة من قدرات شبابنا وتوفير فرص أفضل لهم، فمصر دولة شابة وسوق كبيرة مصدرة للعمالة الماهرة في مختلف المجالات”.
من جانبه، قال السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، إننا نتابع على مدار الساعة موقف الجاليات المصرية حول العالم، ومن بينها موقف أبنائنا الدارسين في روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، مضيفًا أننا نسعى لإيجاد حلول جذرية تضمن أمن وسلامة أبنائنا، آخذًا في الاعتبار مبدأ تكافؤ الفرص، وما يواجهونه من مخاطر حقيقية في مناطق النزاع.
من ناحيته، أوضح الدكتور محمد حلمي الغر، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، أنه بموجب قرار المجلس العسكري المنشور بالجريد الرسمية في العدد 10 مكرر “أ” بتاريخ 16 مارس 2011، فيمكن إصدار قرار استثنائي متعلق بالطلاب المصريين الدارسين في روسيا وأوكرانيا، حيث ينص القرار على أن: “يجوز لوزير التعليم العالي في حالات الضرورة القصوى ولظروف غير متوقعة تحويل الطالب من جامعات خارج جمهورية مصر العربية إلى كلية مناظرة بالجامعات المصرية، في حالة عدم استيفائه شرط الحصول على الحد الأدنى في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقًا للضوابط والقواعد”.
وتابع الدكتور محمد حلمي الغر، أنه يشترط بموجب القرار أن يكون الطالب حاصلًا على الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها قبل الالتحاق بالجامعة المقيد بها في الخارج، وتكون الشهادات التي تمنحها الجامعة المقيد بها الطالب بالخارج معادلة لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية.
وأضاف الغر أننا أمام ضرورة قصوى وظروف غير متوقعة تستدعي التحويل من الجامعة الأجنبية المقيد الطالب بجامعتها، حيث نص القرار على إمكانية القيام بذلك، في مثل هذه الظروف، أو وقوع كوارث طبيعية بها أو قطع العلاقات الدبلوماسية المصرية مع هذه الدولة أو إجلاء الرعايا المصريين منها أو وفاة ولي الأمر أثناء أداء عمله بالخارج، وأن تقوم الكلية المحول إليها الطالب بإلحاقه في الفرقة التي تتناسب مع الفرقة والمقررات التي درسها الطالب في الجامعة المقيد بها في الخارج.
وفي السياق ذاته، أوضحت السفيرة مروة ممدوح سالم، أن هناك متابعة مستمرة للمصريين في روسيا، وأن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأطراف الفاعلة لضمان سلامة أولادنا في مناطق النزاع، موضحة أن السفارة تتابع بشكل مستمر لحل مشكلات المواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم.
فيما أضافت السفيرة ريهام خليل، أن المكتب الثقافي حريص على التنسيق مع السفارة المصرية في موسكو للتواصل مع السلطات الروسية لتسهيل استكمال دراسة الطلاب المصريين الراغبين في استكمال الدراسة في روسيا، لتكون في أماكن أخرى تبعد عن نطاق العمليات العسكرية، أو استمرار الدراسة عن بُعد.
كما أشار السيد أحمد السيد، ممثل البنك المركزي المصري، إلى أنه سيتم نشر قائمة بأسماء البنوك الروسية التي تتيح التحويلات من الخارج، والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتسهيل عملية تحويل الأموال إلى الطلاب المصريين في روسيا، وما يستجد من أمور تتعلق بالتحويلات المالية.
شارك في اللقاء كل من: السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والدكتور محمد حلمي الغر أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، السفيرة مروة ممدوح سالم، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، والسفيرة ريهام خليل، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والسيدة نادين سامي، مستشار بالقطاع الأوروبي بوزارة الخارجية، والسيد أحمد سامي، نائب مدير عام قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، وعدد من ممثلي أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية، للتنسيق والوصول إلى توصيات نهائية حول موقف الطلاب المصريين في دول النزاع.
وفي ختام اللقاء، أكدت السفيرة سها جندي أننا سنعمل جاهدين على ضمان مستقبل أولادنا، والحرص على حياتهم في المقام الأول، مشيدة بجهود وزارة الخارجية منذ اندلاع الأزمة والتنسيق لسلامة أبناء الجالية المصرية في روسيا وأوكرانيا.
