انطلقت فعاليات مؤتمر كلية الحقوق وهو المؤتمر الثامن للكلية بعنوان الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار الأجنبي، وذلك في رحاب جامعة حلوان وبحضور رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، تحت رعاية الدكتور أيمـن عاشـور وزير التعليم العالي و البحث العلمي، الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتورة أمل لطفى جاب الله عميد كلية الحقوق.
وافتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، المؤتمر مرحبًا برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ والسادة الضيوف، مشيرًا إلى أهمية المؤتمر في تسليط الضوء على أهمية الاستثمار الأجنبي في تحقيـق التنمية المستدامة فـي ضـوء رؤية مصر ۲۰۳۰، و يناقش المعوقات والإشكاليــات القانونيـة والاقتصاديــــة والعمليــة التـي تعـوق نمـو الاستثمار الأجنبـي المباشر، كذلك أهم العوامل الاقتصادية والقانونية المؤثرة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويطرح أهم أسس الحماية الشرعية والقانونية للاستثمار الأجنبي المباشر، من أجل الوصول إلى حلـول واليـات عـمـل لتشجيع الاستثمار الأجنبي بغرض تحقيق النمو الاقتصادي في ضـوء رؤيـة ۲۰۳۰.
محاور المؤتمر
وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية محاور المؤتمر التي تلقى الضوء على الجوانب الاقتصادية للاستثمار الأجنبي، الاقتصاد الأخضر والاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء تحديات التغير المناخي، المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار الدولية، دور الوسائل البديلة في تسويتها، الحماية الشرعية والقانونية للاستثمار الأجنبي، ودور سوق الأوراق المالية وهيئة الاستثمار والرقابة المالية في تشجيع الاستثمار.
أبو هشيمة: مصر بها فرص كثيرة للاستثمار
و تحدث رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، للشباب وطلاب الجامعة وتم فتح باب المناقشة حول موضوع الاستثمار، وأكد أبو هشيمة أن مصر بها فرص كثيرة للاستثمار حالياً مقارنة بانخفاض فرص الاستثمار في العالم، مؤكداً أن الفترة الأخيرة شهدت تحفيزاً حقيقياً من الحكومة للمستثمرين من الداخل و الخارج تنفيذاً لتعليمات القيادة السياسية بتوفير تسهيلات كبيرة وحقيقية للمستثمرين.
ووجه رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رسالة إلى الشباب للخروج لسوق العمل بعد تخرجهم لاكتشاف فرص الاستثمار، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بجد بالسوق المصري ليكون أفضل وجهة استثمار في المنطقة.
أوضحت الدكتورة أمل لطفي، أن الدول تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية و ذلك لما للاستثمار الأجنبي من فوائد جمة لعل من أهمها الفوائد الاقتصادية التي ستعود على الدولة المستضيفة للاستثمار، ومن أبرز تلك الفوائد دعم الاستثمار الأجنبي المباشر للاقتصاد ونموه، وتخفيض البطالة في الدولة بسبب خلق فرص جديدة للعمل، بالإضافة لمساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في تنمية رأس المال البشري في الدولة، و الاستفادة من الخبرات و المهارات المتعلقة بالإدارة.
و ناقش المؤتمر الأثر الكبير للاستثمار الأجنبي المباشر من خلال توسيع الأسواق في الدولة المضيفة وبالتالي المساهمة في زيادة النمو الاقتصادي، حيث إنَّ الأسواق النامية يتأثر نموها بشكل أكبر بسبب الاستثمار الأجنبي المباشر، فالاستثمار الأجنبي المباشر عنصرا مهمًا لاقتصادات الدول النامية، حيث إن الدول النامية تحتاج لهذه التمويلات والخبرات لتحقيق التنمية الشاملة، خاصة في مجال البنية التحتية و الماء و الطاقة وفي مجال خلق الوظائف و رفع الرواتب، ولعل أهم ما ترغب به الدول النامية من الاستثمار الأجنبي المباشر بعد رفع العمالة هو الحصول على التكنولوجيا الحديثة في العالم، بالإضافة إلى الحصول على الخبرات الفنية والتقنية المختلفة.
كما ناقش المؤتمر حقوق الدول في ممارستها للحق في تنظيم الاستثمار الأجنبي فيما يعرف “بسلطات الأمن العام”، والتي تقرها النظم الدستورية و القانون الدولي إلى جانب الوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تعترف بهذه السلطة والحق للدولة المضيفة في تنظيم الاستثمار الأجنبي بما يحقق أهدافها الوطنية ويحمي مصالحها و يحفظ مواردها، وذلك في إطار ضوابط محددة تضمن عدم إساءة استغلال الحق.
و أبرز المؤتمر قدرة مصر على تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة في ظل العمل على تحقيق التحول الرقمي ورفع درجة مرونة و تنافسية الاقتصاد، و زيادة معدلات التشغيل و فرص العمل اللائقة، وتحسين بيئة الأعمال و تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، و السعي إلى تحقيق الشمول المالي و إدراج البعد البيني و الاجتماعي في التنمية الاقتصادية، حيث تعد رؤية مصر ۲۰۳۰ مرآة عاكسة للخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة بغرض تحقيق مبادئ و أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة، و تستند رؤية مصر ۲۰۳۰ على مبادئ “التنمية المستدامة الشاملة” و “التنمية الإقليمية المتوازنة”، و تعكس روية مصر ٢٠٣٠ الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، و البعد الاجتماعي.
هذا و يرعى المؤتمر كل من: حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، محمد الاتربى رئيس اتحاد بنوك مصر، الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة على أسواق المال، الدكتور السيد أحمد عبد الخالق أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، ويعقد تحت إشراف الدكتور أحمد عبد الله محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ومقرر المؤتمر، ويقوم بتنسيق فعاليات المؤتمر الدكتور أحمد عبد اللاه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة إیمان اسماعیل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد حسن المدير العام للكلية.
