كلف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لجان الضبطية القضائية بالوزارة، بإعمال شئونها بشأن المُنشأة المُسماة Atlas Education والكائن مقرها في (شارع التسعين الجنوبي – مول Top 90 – الدور الأول المكاتب من “132 – 136” – القاهرة الجديدة – محافظة القاهرة)، والتي تُروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال عدد من شركات التسويق العقاري عن طرح أسهم لشرائها، لجامعة خاصة باسم “جامعة الشرق الأوسط” بمدينة الفيوم الجديدة، تحت إشراف وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات ومُعتمدة من جامعة ليون بفرنسا.
وفي ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن مداهمة لجنة الضبطية القضائية لمقر المُنشأة، فقد تبين خلو الأوراق من وجود أي تراخيص أو موافقات من الجهات الرسمية بالدولة تُتيح لها مزاولة أي نشاط تعليمي جامعي.
ووجه وزير التعليم العالي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه المنشأة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن لجنة الرصد الإلكتروني بالمركز الإعلامي للوزارة رصدت خلال الفترة الأخيرة وجود دعاية تلفزيونية وإلكترونية كثيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم -على غير الحقيقة – حصول جامعة باسم “الشرق الأوسط” بمدينة الفيوم الجديدة على موافقة الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات لإنشائها، وتدعو المواطنين لشراء أسهم بها، علمًا بأنه لا وجود لهذه المنشأة من الناحية القانونية، ولم يصدر لها قرارا جمهوريا.
التعليم العالي تحذر من الكيانات الوهمية
وأهابت وزارة التعليم العالي بالرجوع إليها بشأن ما يتعلق بإنشاء الجامعات الخاصة وكافة مؤسسات التعليم العالي بالدولة، وذلك في ضوء أحكام القانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية، حيث نصت المادة رقم 1 منه على أنه: “يجوز إنشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأس مالها مملوكة لمصريين لا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح ويصدر بإنشاء الجامعات الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم وبموافقة مجلس الوزراء”.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة تهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء الدعاية الخاصة بالمنشأة المزعومة “جامعة الشرق الأوسط” بمدينة الفيوم الجديدة، وعدم التورط في دفع قيمة أسهم في كيان غير موجود قانونا.
