قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، إحالة أوراق المتهم بقتل الطفلة جنى بمنطقة بولاق الدكرور، وإخفاء جثتها داخل غرفة للصرف الصحي بمركز كرداسة، إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في حكم إعدامه، حددت جلسة ٢٦ أبريل للنطق بالحكم.
26 أبريل النطق بالحكم في القضية
وصدر الحكم برئاسة المستشار طارق خميس محمد، وعضوية المستشارين أحمد محمد البطران و هاني صبري أحمد وأمانة سر خالد شعبان سيد و رأفت عبد التراب محمد، و حددت جلسة ٢٦ أبريل للنطق بالحكم.
وأحالت النيابة العامة القضية المقيدة برقم 1299 سنة 2021 مركز كرداسة، والمتهم فيها كل من “م.ف” 20 سنة طالب (محبوس)، و”م.ع” 16 سنة (محبوس)، و”محمود.ع” 28 سنة عامل، و”ع.ف” 23 سنة، عامل (محبوس)، والمعروفة إعلاميًا بقضية قتل الطفلة جنى إلى محكمة الجنايات.
المتهمين في قضية الطفلة جنى
واتهمت النيابة المتهمين الأول والثاني، بقتل الطفلة “جنى.ع” عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث أعدا رباطا، وحددا مسكن في عقار يقطن به المتهم الأول لارتكاب الواقعة، وما أن شاهدوا الطفلة أثناء عودتها لمنزلها حتى استدرجاها إلى داخل المسكن، بعدها لف المتهم الأول الرباط من خلفها حول العنق واعتصر بيديه الرباط، حتى لفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة وفارقت الحياة.
والمتهمان الثالث والرابع علما بوقوع الجريمة الأولى، وأعانا المتهمين الأول والثاني على الفرار من وجه القضاء، بارتكاب الجريمة موضوع الاتهام التالي وعدم الإبلاغ عن الأخيرين، ودون تقديم المعلومات التي تتعلق بالجريمة الأولى إلى الجهات الأمنية.
أخفوا جثة الطفلة جنى دون إخبار الجهات القضائية
والمتهمون جميعا، أخفوا جثة المجني عليها الطفلة جنى دون إخبار الجهات القضائية، وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة موتها وأسبابها، والمتهمان الأول والثاني حازا أداة رباط دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية واستخدامها فى الاعتداء على المجني عليها.
واتهمت جهات التحقيق المتهمين الأول والثاني، بقتل الطفلة “جنى. ع” عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث أعدا رباطا، وحددا مسكن في عقار يقطن به المتهم الأول لارتكاب الواقعة، وما أن شاهدوا الطفلة أثناء عودتها لمنزلها حتى استدرجاها إلى داخل المسكن، بعدها لف المتهم الأول الرباط من خلفها حول العنق واعتصر بيديه الرباط، حتى لفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة وفارقت الحياة.
والمتهمان الثالث والرابع علما بوقوع الجريمة الأولى، وأعانا المتهمين الأول والثاني على الفرار من وجه القضاء، بارتكاب الجريمة موضوع الاتهام التالي وعدم الإبلاغ عن الأخيرين، ودون تقديم المعلومات التي تتعلق بالجريمة الأولى إلى الجهات الأمنية.
