أشار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية الالتزام بالخطط الزمنية المحددة للانتهاء من وضع كافة الأسس والضوابط المنظمة لعمل المجلس الصحي المصري، لسرعة تحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانات الدولة في كافة المجالات الصحية بشكل أكثر قدرة وتنظيماً، والذي من شأنه تحقيق أعلى درجات الأمان للمرضى، في إطار رؤية «مصر 2030» والتي تتضمن أهدافها أن يتمتع كل مواطن مصري بحياة صحية سليمة وآمنة، من خلال تطبيق نظام صحي متكامل.
ومن جانبه، قال الدكتور لطيف، إن المجلس يستهدف تطوير مستويات التدريبات الطبية والصحية للأطباء والعاملين بمختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية، والتحقق من تأهيلهم للممارسات الطبية والصحية الآمنة، في إطار حرص الدولة على الارتقاء بالمنظومة الصحية، وذلك وفقاً للسياسات الصحية والطبية الهامة للدولة.
وأضاف «لطيف» أن المجلس يستهدف تحقيق التكامل والتعاون في كافة مجالات التدريب الصحي بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفة، في مختلف التخصصات الطبية، داخل مصر وخارجها، بما يضمن تحقيق المعايير الدولية للممارسات الصحية الآمنة.
وأكد «لطيف» أن المجلس الصحي المصري معني بوضع الأسس والضوابط لمعايير التدريب والمدربين واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية، وأماكن التدريب المختلفة بمختلف تبعياتها، وتوحيد الجهة المانحة لشهادة البورد المصري ليصبح هو الجهة المانحة لها، لافتاً إلى أن المجلس معني بوضع معايير وإجراءات وقواعد الاختبارات الخاصة بمنح ترخيص مزاولة المهن الطبية والبورد المصري والإشراف عليهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للمجلس، فضلاً عن تنظيم العمل ضمن مشروع توحيد الأدلة الاسترشادية لمختلف الأمراض، ووضع برامج التدريبات للفرق الطبية المختصة، لتأهيلهم وتدريبهم على تلك الأدلة، وذلك من خلال لجان علمية ولجان متخصصة.
اختصاصات المجلس الصحي المصري :-
- تنفيذ السياسات العامة التى يقرها مجلس الأمناء.
- وضع معايير وإجراءات وقواعد الاختبارات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الطبية، والبورد المصرى والإشراف عليهما، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، واعتمادها، وذلك كُله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعى، واعتماد الشهادات المهنية لمن يجتاز هذه البرامج فى فروع العمل الصحى الطبى المختلفة من جهات التدريب المعنية المعتمدة من المجلس.
- تبادل الاعتراف بالشهادات المهنية التى يعتمدها المجلس مع نظائره بالجهات المختلفة المحلية والدولية.
- وضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التى تملك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعى فى المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة، ومتابعة وتقييم ممارستها الصحية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- اعتماد القواعد المنظمة ومواصفات وشروط أماكن التدريب واعتماد المشرفين.
- وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المعنى والتدريب السريرى بالمؤسسات المعتمدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- وضع المعايير والاشتراطات الخاصة بالمدربين، ومراقبة تنفيذها، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- وضع المعايير لمحتوى التدريب الصحى التخصصى على مختلف مستويات المهن الصحية، ولكل التخصصات الصحية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- وضع معايير تقييم العاملين بالتخصصات الصحية المختلفة، للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، لتحقيق الممارسة الصحية الآمنة، والعمل على مراقبتها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- التعاقد مع الجهات المحلية المختصة بتحديث نظام التدريب والتقييم، وكذا الجهات الأجنبية المماثلة فى ضوء القواعد التى يعتمدها مجلس الأمناء
- إنشاء سجلات للعاملين بالقطاع الصحى العام والخاص، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- العمل على إنشاء سجلات قومية للأمراض والتدخلات الطبية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- اعتماد الهيكل التنظيمى للمجلس وجداول الوظائف به.
- اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للمجلس ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى أى جهة أخرى.
- وضع مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للمجلس وعرضهما على مجلس الأمناء.
- قبول الهبات، والتبرعات، والإعانات، والمنح فى ضوء القواعد والقرارات التى يصدرها مجلس الأمناء وبما لا يتعارض مع أغراض المجلس.
- تشكيل لجان علمية ولجان متخصصة للسجلات الطبية القومية للأمراض والأوبئة المختلفة، ولجان للتقييم والمراجعة الداخلية، وللقوى البشرية، وللأخلاقيات الطبية، ولرعاية حقوق أعضاء المهن الصحية، وللدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية، وللتطوير المهنى، وللامتحانات، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- النظر فى كل ما يرى مجلس الأمناء أهمية عرضه على مجلس الإدارة من موضوعات أخرى تحقق أهداف المجلس.
من جانبه صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، على القانون رقم 12 لسنة 2022 والخاص بإنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري، والقانون الجديد يحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016، واللجنة العليا للتخصصات الطبية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998، وتؤول إليه جميع حقوقهما وأموالهما الثابتة والمنقولة وحساباتهما المصرفية ويتحمل بجميع التزاماتهما.
ويهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية، وكذا إلى رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء.
كما يهدف إلى اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.
