حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أحوال إلغاء أو الحرمان من دخول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2023، طبقا للقرار الوزاري رقم ٣٤ بتاريخ ۲۰١٨/٢/١٥ بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منها.
حالات الحرمان من دخول امتحانات الدبلومات الفنية 2023
وأشارت إلى أنه يلغى امتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبا فيها سواء في الامتحانات العامة والامتحانات المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، إذا ارتكب أياً من الأفعال التالية:
_ صور أو طبع أو نشر أو اذاع أو روج بأي وسيلة اسئلة الامتحانات أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات أو أثناءها سواء وقع الفعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان أو اشترك أو شرع في ارتكاب أيا من هذه الأفعال.
_ الغش أو الشروع فيه أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان.
– القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان
– الاعتداء بالقول أو بالفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه.
_ استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدى إلى ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين (۱) (۲) من ذات المادة أو الشروع فيه
– مساعدة الغير في الامتحان بدلا منه.
– إخفاء أوراق الإجابة الخاصة به أو الهروب بها.
وأضافت أنه يلغي امتحان الطالب في المادة التي يؤدى الامتحان فيها مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا إذا ما أرتكب إحدى المخالفات الآتية:
_ حيازة الهاتف المحمول أو أي من الأجهزة التكنولوجية أو أي وسائل أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان
_ تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم على الاستهانة أو السخرية بأي صورة من الصور.
_ تمزيق أوراق الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو محاولة الهروب بها
ولفتت إلى أنه يلغى امتحان الطالب طبقا لأحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار بقرار من المشرف العام على الامتحان بعد تحرير رئيس لجنة سير الامتحان محضرا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها وإجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق المختصة من الإدارة – المديرية – الوزارة) .
ويعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق تنازلا عن حقه في الدفاع عن نفسه وإقرارا ضمنيا منه بصحة ما أرتكبه من مخالفة ، وتعرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف على الامتحان لإصدار القرار المناسب على أنه بالنسبة للامتحانات العامة يجب إرسال أصل الورق للتحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاقتراح التوصية وتعرض الأوراق على المشرف العام على الامتحان لإصدار القرار المناسب ولا يخطر الطالب بالقرار الصادر إلا مع إعلان نتيجة الامتحان وتعد الشهادة أو البيان الصادر بنتيجة الامتحان إخطار له ويراعى إثبات المخالفة الواردة بالفقرة (۲) من المادة الرابعة بتقرير من لجنة تقدير الدرجات يعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة ليقوم برفعه الى المشرف العام على الامتحان ليقرر إحالة الموضوع للتحقيق من عدمه ثم تعرض عليه الأوراق لإصدار القرار المناسب .
يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو المحافظ المختص بحسب الأحوال حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالي لعام الإلغاء إذا كانت المخالفة المسندة له على قدر عال من الجسامة.
ويلغى امتحان الطلاب مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا في الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو المحافظ المختص بحسب الأحوال إذا تبين أثناء تقدير الدرجات وجود تطابق في إجابات الطلاب في مادة أو بعض المواد مما يقطع بوجود حالة غش جماعي وذلك بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمنا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التي يثبت فيه التطابق ويعتمد التقرير من مشرف تقدير المادة ويعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة المختص لعرضه على المشرف العام على الامتحان الذي يقوم بتشكيل لجنة تقدير درجات أخرى لإعادة تقدير أوراق الإجابة التي تضمنتها التقرير المشار اليه والتأكد من وجود التطابق في الإجابة وإعداد تقرير مفصل ثان عن حالة التطابق يرفع الى المشرف العام على الامتحان لعرضه على السلطة المختصة لإصدار القرار المناسب وتقدر درجات جميع أوراق الإجابة محل المخالفة دون الإخلال بالسرية مع عدم رصد درجاتها في كشوف الرصد.
ويجوز بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو المحافظ المختص بحسب الأحوال – مع عدم الإخلال بأي عقوبة جنائية – الغاء الامتحان أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب في كل أو إحدى اللجان حال حدوث إخلال بالنظام العام للامتحان أو سلامة إجراءاته أو شيوع الغش بها سواء تمت المخالفة داخل اللجنة أو خارجها.
