طالب الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين، سامي الباقر، الحكومة السودانية بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى (69) ألفاً.
وأضاف أنهم تدرجوا في موضوع الإضراب، إلى أن وصل لمدة ثلاثة أسابيع، موضحاً أن الإغلاق وصل إلى (16) ألف مدرسة من جملة عشرين ألف مدرسة على مستوى كل ولايات السودان.
وكشف الباقر أن اجتماعهم مع وزير المالية جاء مخيباً للآمال برفضه زيادة الحد الأدنى للأجور، متوعداً بأنه إذا لم يتم تحقيق المطالب سيتوجهون للاعتصام داخل وزارة المالية.
الجدير بالذكر أن الأضطرابات الحالية في قطاع التعليم في السودان كانت قد دفعت إلى صدور قرار من قبل لجنة المعلمين السودانية بتعطيل الدراسة في البلاد لمدة 3 أسابيع من الثامن من يناير الجاري حتى حتى الثامن والعشرين.
ويُطالب المعلمون بزيادة الحد الأدنى للراتب الشهري من 12 إلى 69 ألف جنيه، إضافة إلى رفع طبيعة العلاوات وزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من ميزانية الدولة.
وتسبب قرار رفع رسوم الدخول إلى الجامعات الحكومية في ارتباك كبير حيث فضلت العديد من الأسر إرسال أبنائها للدراسة في دول أخرى بتكاليف أقل نسبيا مع ضمان الاستقرار في ظل الإغلاقات المتكررة للجامعات السودانية بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية الحالية إذ يضطر البعض للبقاء في الجامعة أكثر من 7 سنوات بدلا من 4 أو 5 سنوات قبل التخرج.
