دفعت الأضطرابات الحالية في قطاع التعليم في السودان إلى صدور قرار من قبل لجنة المعلمين السودانية بتعطيل الدراسة في البلاد لمدة 3 أسابيع من الثامن من يناير الجاري حتى حتى الثامن والعشرين.
ويُطالب المعلمون بزيادة الحد الأدنى للراتب الشهري من 12 إلى 69 ألف جنيه، إضافة إلى رفع طبيعة العلاوات وزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من ميزانية الدولة.
وقال المتحدث باسم لجنة المعلمين، سامي الباقر، إنهم “قرروا إغلاق المدارس في الفترة من 8 إلى 28 يناير الجاري، رفضًا لإجراءات وزارة المالية”.
وجاءت تصريحات الباقر بعد اجتماع مع وزير المالية ووكيل وزارة التربية والتعليم؛ والذي تم عقده أمس /الخميس/ وانتهى إلى رفض زيادة الحد الأدنى للأجور وعدم صرف فروقات الثلاث أشهر الماضية.
ونقلت اللجنة عن وزير المالية قوله إنهم رفعوا الصرف على التعليم بنسبة 9% في موازنة العام 2023 التي لم تُعلن أرقامها للجمهور ولم تُجاز بسبب الفراغ الدستوري.
وأعلن الباقر تنظيم موكب الأسبوع المقبل إلى وزارة المالية التي قال إنها “تحاول الالتفاف على مطالب المعلمين المطالبين بزيادة الراتب الأساسي والعلاوات والبدلات”.
وفي المقابل حصلت لجنة المعلمين على تعهدات حكومية، بالنظر في تعديل علاوات القيمة الثابتة على أن يتم صرف البديل النقدي فور استكمال المعلومات وصرف بدل اللبس في ولاية الخرطوم.
