قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع الدوري للمجلس القومي للسكان، بحضور الدكتور طارق توفيق نائب الوزير لشئون السكان، وأعضاء المجلس من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، ناقش توصية بمخاطبة الجهات المعنية للإسراع في تفعيل القوانين التي تجرم زواج الأطفال والقاصرات وكذلك تفعيل قانون تجريم عدم تسجيل المواليد، وقانون مواجهة التسرب من التعليم، وقانون عمالة الأطفال.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن التوصيات تضمنت أيضًا التأكيد على أهمية إنشاء قاعدة بيانات مميكنة، تتضمن ملف لكل فتاة منذ الميلاد، يتضمن متابعة الخدمات التي تحصل عليها من الناحية التعليمية والصحية، وكذلك التسلسل الوظيفي، وتأثير ذلك على صحتها الإنجابية، بما يساهم في الحصول على بيانات محدثة أولاً بأول، لدعم اتخاذ القرارات.
وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة أن الوزير وجه بتشكيل لجنة لوضع ضوابط ومعايير الرسالة الإعلامية التي سيتم تناولها بشأن القضية السكانية ، وفقًا لبحوث ميدانية يتم إجراؤها، لكي تتناسب كل رسالة مع جمهورها المستهدف وكذلك اختيار الوسيلة الإعلامية المناسبة لكل شريحة من الجمهور المستهدف، كما وجه الوزير بأن يصدر المجلس القومي للسكان، قرارا يتضمن توحيد كافة مواد البرامج التدريبية التي يتم تناولها في التوعية بالقضية السكانية، وذلك بعد مراجعتها من قبل المختصين.
الصحة توصي الوزراء بأولوية القضية السكانية
وأشار متحدث الصحة إلى أن الوزير وجه – أيضًا- برفع توصية إلى مجلس الوزراء بوضع القضية السكانية على رأس أولويات العمل خلال الاجتماعات الدورية لمجلس المحافظين، لمعرفة ما يتم تحقيقه من قبل كل محافظة والإجراءات المتخذة على أرض الواقع، كما وجه الوزير بتعظيم التعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية في التعامل مع القضية السكانية.
وأضاف أن الوزير أكد أهمية توحيد عمل جميع الجهات الشريكة تحت مظلة المجلس القومي للسكان، وفقًا لأهداف واضحة ومحددة، وخطة علمية للتعامل مع القضية السكانية، مشددًا على أهمية وضع مؤشرات قابلة لقياس تحقيق المستهدفات، بما يساهم في دعم عمليات اتخاذ القرارت، مؤكدًا على أهمية العمل المؤسسي في التعامل مع القضية السكانية، لتحقيق النتائج المرجوة في التنمية المستقبلية.
جاء ذلك على هامش الاجتماع الدوري للمجلس القومي للسكان، الذي ترأسه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أمس الأحد، بحضور الدكتور طارق توفيق نائب الوزير لشئون السكان، وأعضاء المجلس من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وذلك بمقر المجلس القومي للسكان.
بدأ الاجتماع، باستعراض ما تم تفعيله من توصيات الاجتماع السابق، وعرض إنجازات وحدات السكان من قبل وزارة التنمية المحلية، كما عرضت وزارة التخطيط إنجازات الوزارات المشاركة بمشروع تنمية الأسرة المصرية، بالإضافة إلى استعراض الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، لمساهمة المجتمع المدني في مجال السكان وخدمات تنظيم الأسرة.
