أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقدر الشراكة القوية مع القطاع الخاص بهدف تطوير التعليم الفني، كما تقدر الشراكة الاستراتيجية بين الحكومتين المصرية والألمانية، مثمنًا دور الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GiZ) والدعم الذي تقدمه لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في سبيل تنفيذ استراتيجية التعليم الفني 2.0.
«مجاهد»: نتطلع إلى تجربة النظام الجديد بالتعليم الفني في 220 شركة
وقال الدكتور محمد مجاهد: إنه منذ إدخال نظام التعليم والتدريب المزدوج في مصر في منتصف التسعينيات، أثبت النظام فرادته في ربط مخرجات التعليم باحتياجات القطاع الخاص وسوق العمل لخلق جيل من الفنيين المهرة، ومع ذلك، فإن جودة التدريب داخل المنشأة من القطاع الخاص، حيث يتم إجراء غالبية التدريب العملي، هي عامل حاسم في نجاح نظام التعليم والتدريب المزدوج، ووفقًا للدراسات التي أجرتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، فقد وُجِد أن التدريب داخل المنشأة مازال يواجه تحديات متعددة، مشيرًا إلى أننا نجتمع اليوم للعمل بشكل مشترك من أجل إيجاد حلول لهذه التحديات.
وأكد أنه سيطلق المرحلة التجريبية لدور مراقبة الجودة الخارجية في نظام التعليم والتدريب المزدوج في قطاعي الصناعات الهندسية وصيانة السيارات، خلال المرحلة التجريبية المتفق عليها، حيث يعمل اتحاد الصناعات المصرية ككيان مستقل لتقييم الجودة وهو مسؤول عن التحقق من ملاءمة الشركات للانضمام إلى نظام التعليم والتدريب المزدوج وفقًا لمعايير ملاءمة محددة، ومراقبة جودة التدريب داخل المنشآت التدريبية الخاصة، والتحقق من التقييم المستمر للمتدربين في المنشآت التدريبية داخل الشركات.
وأوضح الدكتور محمد مجاهد أن مقدمي الخدمات كمؤسسات وسيطة ممثلة في المركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجي وجمعية رجال أعمال الإسكندرية ووحداتهم الإقليمية في جميع أنحاء مصر مسؤولون عن دعم الشركات للامتثال لمعايير جودة التدريب داخل الشركة طبقًا للوائح المنظمة للتعليم والتدريب المزدوج، وبالتنسيق والتوافق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وتابع: إننا نتطلع إلى تجربة النظام الجديد في 220 شركة قائمة وجديدة لتقييم قدرتها على أن تكون جزءًا من نظام التعليم والتدريب المزدوج ودعمها على تحسين أدائها.
وأشار إلى أننا نعمل حاليًا مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإنشاء مجالس مهارات قطاعية من أجل أن تكون مسؤولة عن تحديد الاحتياجات من العمالة في قطاعاتها، وتطوير المعايير المهنية، ودعم اعتماد المدارس الفنية من خلال الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان).
وأعرب نائب الوزير عن سعادته بتكريم مجموعة من 24 مراجعًا تلقوا تدريبًا على المنهجيات الدولية لمراجعة أنظمة الإدارة التعليمية وتقييم جودة الخدمات التعليمية والتدريبية، موضحًا أن برنامج التدريب المكثف يتضمن تدريبات نظرية وتطبيقات عملية من خلال زيارة حوالي 12 مدرسة و10 منشآت تدريبية، وهنأ الخرجين، متطلعًا إلى تعاونهم مع هيئة (إتقان) في المستقبل القريب بعد أن أصبحت الآن حقيقة واقعة بعد تصديق فخامة الرئيس على القانون في 13 أكتوبر الماضي بعد ثلاث سنوات من التخطيط والإعداد.
