قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن النتائج الأولية للدراسة التي أعدتها وزارة التربية والتعليم أشارت إلى القطاعات الرئيسية التي تتمتع بها مصر بميزة تنافسية في التعليم الفني، في ظل وجود حاجة كبيرة في هذه البلدان للتصنيع الهندسي، والبناء، والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع الرعاية الصحية.
وفي ختام كلمته، في مؤتمر THAMM مصر للتدريب والتأهيل المهني في إطار تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمي” من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا” THAMM، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالشراكة مع الحكومة الألمانية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GiZ في مصر، والاتحاد الأوربيEU، ومنظمة العمل الدولية ILO، والمنظمة الدولية للهجرة IOM، ومشروع THAMM، الذي يهدف إلى طرح مجموعة من التوصيات والمقترحات والتدابير لتنمية القدرات التي تعزز في نهاية المطاف آلية تنقل العمالة الماهرة بين مصر وألمانيا في إطار برنامج “من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة في شمال أفريقيا” (THAMM)، أوصى نائب الوزير للتعليم الفني بإنشاء روابط قوية مع جمعيات الأعمال، في دول مثل ألمانيا وإيطاليا وغيرها؛ من أجل شراكات طويلة الأجل؛ لتوفير العمالة المطلوبة، بالإضافة إلى التركيز على الكفاءات الفنية المطلوبة.
استراتيجية مصر للتعليم الفني
وأوضح نائب الوزير للتعليم الفني أنه منذ عام 2018، أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استراتيجية شاملة TE 2.0؛ لتطوير التعليم الفني، وتحسين مخرجاته، وتقديم خريجين يلبون احتياجات سوق العمل المحلي، قادرين أيضًا على المنافسة في سوق العمل الدولي.
واستعرض الدكتور محمد مجاهد الركائز الخمس الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني TE 2.0 وتتمثل في: الارتقاء بجودة التعليم الفني، واعتماد مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات والتوسع في التحول الرقمي بهدف تيسير انتقال الخريجين إلى العمل، وتنمية مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية القائمة على تطوير طرق التعلم، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص من خلال التوسع في النظام المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز القطاعية، وتغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني.
