وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاب للمديريات التعليمية، بشأن وجود عجز في معلمي المواد التجارية وزيادة في معلمي المواد القانونية في بعض المدارس المطبق بها منهجية الجدارات.
«التعليم» تتخذ إجراء لسد العجز بمعلمي المواد التجارية
وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة تكليف معلمي المواد القانونية كمقيمين في مهنة التأمينات التجارية والاجتماعية وفق الاشتراطات الآتية:
_ أن يكون هناك عجز في معلمي المواد التجارية وزيادة في معلمي المواد القانونية
_ أن يكون معلم المواد القانونية سبق تدريبه على منهجية الجدارات ويفضل من كلف كمقيم في الوحدة المكملة (قانون تجاري) في الصف الأول بالفصل الدراسي الأول.
وأوضحت ضرورة ان يسند لهم الوحدات التالية:
أولا: الصف الأول بالفصل الدراسي الثاني (وحدة مبادئ تأمين، وحدة تأمين حوادث شخصية)
ثانيا: الصف الثاني بالفصل الدراسي الأول (وحدة تأمين السرقات)
ثالثا: الصف الثالث الفصل الدراسي الثاني (وحدة أقساط التأمينات الاجتماعية
على أن يقوم بالتحقق على هذه الوحدات المحققين الداخلين للمواد القانونية.
