رئيس اصرح النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، القيادي بحزب مستقبل وطن، بأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، والخاص بإضافة مادة تجيز الإفصاح عن المعلومات لدى البنوك، وإضافة المادة جاء بغرض تبادل المعلومات تنفيذاً للاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر.
أشار النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن إضافة مادة تجيز الإفصاح عن المعلومات لدى البنوك يكون باستثناءً من أحكام سرية الحسابات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول
تابع : لا يتعلق بالأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة ولا يمس بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم.
أكد محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا القانون يأتي تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مصر مؤخراً، وهي الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، موضحاً أن العديد من الدول التي لها اقتصاديات قوية عدلت تشريعاتها لتجاوز هذا التقييم وأخرهم .
مشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية
وفي وقت سابق، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة البرلمانية، مشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية والمقدم من النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إلى لجنة برلمانية مشتركة من مكتبي لجنة الصحة والشئون الدستورية والتشريعية.
وحدد قانون المسؤولية الطبية الجديد المقدم من حزب مستقبل وطن لمجلس النواب عددًا من الضوابط والشروط لإجراء العمليات الجراحية.
ونصت المادة السادسة من القانون على أنه فيما عدا حالات الطوارئ التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري اللازم لإنقاذ حياة متلقى الخدمة ولتجنب المضاعفات الجسيمة له لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة الآتي:
أن يكون الطبيب الذى يجرى الجراحة مؤهلا لها بحسب تخصصه العلمي والمزايا الإكلينيكية والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية.
