أكدت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني من خلال تبني استراتيجيات واضحة، من أجل إعداد خريجين مؤهلين وتحسين الصورة الذهنية الخاطئة حول التعليم الفني والتدريب المهني، والتوسع في إنشاء المدارس الفنية والتطبيقية التي تغطي كافة التحصصات بما يتيح قوى عاملة مؤهلة ومدربة.
وأضافت المشاط خلال اختتام فعاليات المرحلة الثانية من برنامج دعم وإصلاح التعليم والتدريب الفني والمهني TVET، والذي يأتي في إطار التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بتمويل مشترك من الجانبين بقيمة 117 مليون يورو، أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الهامة التي يتم العمل عليها لتطوير التعليم الفني من خلال تدشين مدارس تكنولوجية مُتخصصة مع كُبرى شركات القطاع الخاص.
وأكملت رانيا المشاط، بأن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز هذه الأولويات من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري بما يسهم في الارتقاء بحياة المواطنين، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وإتاحة التمويلات الإنمائية الميسرة والدعم الفني، وعلى مدار الفترة الماضية تم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون الإنمائي في هذا المجال من بينها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وإيطاليا وغيرها من الشركاء.
وأشارت “المشاط”، إلى الشراكة القوية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والتي تنعكس في محفظة تعاون إنمائي قوية لتنفيذ مشروعات في العديد من المجالات من بينها الطاقة المتجددة والمياه والنقل والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإتاحة آليات التمويل المختلط لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتبلغ المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي مع الاتحاد الأوروبي نحو 1.3 مليار يورو.
وتابعت: يُعد الاستثمار في رأس المال البشري أحد المحاور ذات الأولوية التي تعمل عليها الحكومة المصرية في إطار خطتها التنموية للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتنمية المهارات والقدرات في مختلف المجالات، من خلال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يتم تنفيذها، وفي هذا الإطار فإن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز هذه الجهود وتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري في مختلف القطاعات.
رانيا المشاط محفظة تعاون إنمائي ب5 مليارات جنيه
وتتضمن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تمويلات إنمائية ميسرة موجهة للاستثمار في رأس المال البشري بقيمة نحو 5.5 مليار دولار لتنفيذ 149 مشروعًا في قطاعات البحث العلمي والتعليم وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والأمن الغذائي والحماية الاجتماعية.
وكانت مصر وألمانيا وقعتا خلال مؤتمر المناخ COP27 عدد من الاتفاقيات من بينها اتفاق التعاون المالي بما يتيح منح قيمتها 80 مليون يورو، لدعم تنفيذ ثلاث مشروعات في قطاعات دعم التنافسية بالقطاع الخاص وإدارة المخلفات الصلبة والتعليم الفني والتدريب المهني، إلى جانب الاتفاق التمويلي لمشروع الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل بمصر بقيمة 26 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية.
وذكرت “المشاط”، أن وزارة التعاون الدولي تحرص في كافة الاستراتيجيات التي يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين يجمعها عامل مشترك وهي أنها تؤسس وفقًا للاولويات والرؤى والاستراتيجيات الوطنية، في إطار من التكامل والاستغلال الأمثل للمميزات النسبية لكل شريك من شركاء التنمية، بما يدعم القطاعات ذات الأولوية في الدولة ومن بينها التعليم الفني والتدريب المهني، موضحة أن هذه المرحلة من البرنامج لن تكون الأخيرة وسيتم العمل مع الاتحاد الأوروبي على التوسع في مثل هذه البرامج.
ونوهت “المشاط”، بأن مصر تضع نصب أعيُنها فتح آفاق مُشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها تحت مظلة رؤية 2030 وأيضًا الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، متابعة: لمسنا الدعم الكبير الذي أبداه المجتمع الدولي للمشروعات التي أطلقتها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، انطلاقًا من الطموح المناخي الكبير والمشروعات المستهدف تنفيذها في قطاعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والأمن الغذائي والزراعة وغيرها.
جدير بالذكر أن البرنامج بدأ تنفيذه في عام 2013، وأشرف عليه وزارة التجارة والصناعة، واستفادت منه وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني والسياحة والآثار والقوى العاملة والتعليم العالي والبحث العلمي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتم تنفيذه في العديد من المحافظات، بالتعاون مع الجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات وشركات القطاع الخاص.
