أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن هناك عددا من الأهداف الأساسية التي تحرص عليها الدولة في أداء الموازنة العامة، والتي تتمثل في تدبير التمويلات اللازمة لخطط التنمية لتلبية احتياجات المواطنين، وضخ المزيد من الإنفاق للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وبرامج تحسين مستوى المعيشة وفق توجيهات القيادة السياسية بهذا الشأن، بالإضافة إلى الاستمرار في تهيئة مناخ أكثر تحفيزًا للاستثمار، ولا سيما أن الدولة نفذت مشروعات قومية كبرى باستثمارات ضخمة للغاية؛ من أجل جذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة، والخدمات العامة.
وقال الدكتور محمد معيط خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ لاستعراض التقديرات الأولية للموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023 في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة، أن من أهم المستهدفات التي نحرص عليها دائما هو استدامة المالية العامة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مع استدامة القدرة على توفير مليون فرصة عمل سنويًا، بالإضافة إلى العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في تمويل مشروعات التنمية والاستثمارات العامة.
وقد شهد الاجتماع مناقشة عدد من النقاط المرتبطة بأداء الموازنة العامة للدولة للعام الجاري، من بينها التقديرات الاجمالية الأولية للأداء المالي للعام الحالي، وكذا التقديرات الأولية لأداء الإيرادات والمصروفات العامة.
