أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن نقابة المهن التعليمية، طالبت من خلال ورقة العمل التى قدمتها إلى مجلس أمناء الحوار الوطنى، بضرورة إصدار تشريع قانون لتجريم الاعتداء على المعلمين، سواء كان اعتداء لفظيا أو جسديا، وأن تكون هناك عقوبات رادعة لمثل تلك الحوادث المؤسفة، والحفاظ على هيبة المعلم مجتمعيا، وألا يكون هناك تهاون في مواجهة مثل تلك الحوادث والتصدي بكل قوة لظاهرة الاعتداء على المعلمين.
وأشار خلال كلمته إلى ضرورة تشكيل لجنة استشارية بين وزارة التربية والتعليم، من جهة، ونقابة المعلمين من جهة أخرى، وتكون معنية بحل مشاكل المعلمين.
وطالب نقيب المعلمين بعودة ممثلى نقابة المعلمين إلى لجان اختيار القيادات فى الإدارات والمديريات التعليمية.
وأوضح “الزناتي” أن قانون نقابة المعلمين يحتاج لتعديل عاجل، مازلنا نطالب به البرلمان منذ سنوات فلا يصح أن يشمل مواد منها عضوية الاتحاد الاشتراكي، الذى انتهى منذ أكثر من 40 عاما، بجانب ضرورة توفير موارد لمعاشات المعلمين والتي تبلغ أكثر من نصف مليار جنيه سنويا.
وأوضح نقيب المعلمين خلال كلمته بمؤتمر “النقابات المهنية والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والحوار الوطنى” ، والذى تستضيفه النقابة العامة للمعلمين بمقرها الرئيسى ، بحضور أكثر من 5 ألاف عضو بالنقابات وممثلين عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وأعضاء من اتحاد النقابات المهنية، أننا نحتاج آلية تشريعية لتقييم تطوير التعليم، وتُمثل بها النقابة وخبراء التعليم حتى تتوافر المصداقية والشفافية.
