قال الدكتور عبد الرحمن ناجي، عضو هيئة التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، والمحاضر بجامعة هيلديسهايم بألمانيا، أن حديث وزير التربية والتعليم عن إسناد مجموعات التقوية لشركات خاصة، يعني سحب الوزارة يدها من الإشراف الفني والمالي على مجموعات التقوية، بغض النظر الآن على التسمية الجديدة المقترحة.
مجموعات التقوية وتحصيل الأموال
وأضاف ناجي أن الظاهر من تصريحات الوزير أمام مجلس النواب، أن الوزارة ترغب فقط في تحصيل مبلغ ما من مجموعات التقوية، يوردها إليها مقدم الخدمة الحقيقي ويقوم هو لاحقا بالإدارة والتحصيل، والطرف الذي سيتحمل رفع التكلفة وهو ولي الأمر.
وأشار ناجي في تصرحات خاصة لـ”صدى البلد جامعات” إلأى أنه فيما يتعلق بحبس ولي أمر الطفل المتسرب من التعليم لمدة عامين وتغريمة بمبالغ كبيرة، فالموضوع له بعد اقتصادي هام، إذ يلجأ بعض أولياء الأمور إلى الدفع بهم ألى سوق العمل، وذلك لمساعد الاسرة في مواجهة متطلبات الحياة، فضلا عن عدم تمكن المدرسة نتيجة عجز المدرسين وعدم توفر وإتاحة الكتب الدراسية عن تقديم خدمة تعليمية حقيقية.
وكان وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، قد صرح أمام مجلس النواب بعزم الوزارة ترخيص مراكز الدروس الخصوصية بهدف تقنين أوضاعها وحوكمتها وضمان سلامة البيئة التي يدرس فيها الطلاب، بالإضافة إلى إصدار تراخيص للمدرسين غير العاملين بوزارة التربية والتعليم لضمان تأهيلهم.
كما كشف الوزير عن نية الوزارة إسناد مجموعات التقوية في المدارس إلى شركات خاصة، تقوم بتجهيز قاعات داخل مدارس تحددها كل إدارة تعليمية لتقديم الخدمة للطلاب بأسعار مخفضة.
