وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على 125 طلب أجازة متنوعة لبعض العاملين بمدرية التربية والتعليم ليصل إجمالي طلبات الأجازة التي تم اعتمادها حتى الان 1434 طلب أجازة متنوعة و3562 طلب انتداب وتجديد ندب وإعارة وذلك مراعاة للبعد الإنساني وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وجمع شمل الأسرة.
وأوضح محافظ أسيوط أن طلبات الأجازات والندب والإعارة يتم عرضها بعد فحصها ومراجعتها من قبل لجنة الموارد البشرية والشئون القانونية بالمديريات برئاسة وكيل الوزارة حيث تم تشكيل لجان بكل مديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسئولي الموارد البشرية والشئون القانونية للفحص والبت في جميع طلبات الندب والنقل والإجازات المقدمة من الموظفين بكل القطاعات وسرعة الاستجابة لها وعرضها على الوزير المحافظ لاعتمادها وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والادارة.
جاء ذلك حرصاً على سير العمل وانتظامه بكافة القطاعات وعدم الاضرار بمصالح الموظفين وتسهيلًا لهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والانسانية وإعلاءًا للمصلحة العامة.
كان المحافظ قد سبق وكلف قيادات المحافظة ووكلاء الوزارات المختلف سرعة تنفيذ قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (1804) لسنة 2022 في 22/5/2022 على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية والذي تسري أحكامه على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة والمؤسسات الصحفية القومية تطلق طبقًا للضوابط الواردة بهذا القرار مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج .
وشدد على أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج وفقاً لأحكام هذا القرار لمدة عام كامل ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليه سنوياً بناء على طلب يقدم من الموظف/ العامل قبل انتهاء مدة الإعارة أو الأجازة بثلاثين يوماً على الأقل دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف/ العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو غيرهم بموجب توكيل خاص.
كما وجه بتشكيل لجنة بكل مديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسئولي الموارد البشرية والشئون القانونية لسرعة فحص والبت في جميع طلبات الندب والنقل المقدمة من الموظفين بكل القطاعات وسرعة الاستجابة لها وعرضها عليه لاعتمادها وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والادارة لتسهيل عمل اللجان وحرصًا على سير العمل.
