أكد الدكتور رضا حجازي،وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة الالتزام بالجدية والانضباط وتقدير المسؤولية من كافة العاملين بالمنظومة التربوية، وتطبيق خطة الوزارة بشكل حازم، والحفاظ على حقوق الطلاب وكرامة المعلم، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يقصر في أداء واجبات عمله.
وأشار حجازي إلى أن الصيانة مسؤولية مدير المدرسة ومسئول المباني؛ وعليهم مراجعة الصيانة بشكل كامل ودقيق، ووصف أوضاع المدرسة، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بإعداد استمارة يتم من خلالها رصد وتوضيح موقف المدارس من الصيانة بدءًا من مدخل المدرسة، وسلامة المبنى، ويتم إرسالها إلى الوزارة خلال أسبوع.
وشدد وزير التربية والتعليم خلال اجتماعه بمديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، والقيادات التربوية؛ لمتابعة انتظام العام الدراسي الجديد وانضباط العملية التعليمية، على تكثيف خطط المتابعات الميدانية للقيادات بالمديريات والإدارات التعليمية داخل المدارس؛ للتأكد من انتظام العمل بالمدارس، وحسن سير العملية التعليمية.
كما شدد على تنفيذ جداول الإشراف اليومي، بجدية كاملة ومحاسبة المقصرين، مؤكدًا على أن المدرسة يجب أن تكون بيئة آمنة داعمة للتعليم والتعلم تحافظ على أرواح أبنائنا الطلاب.
من ناحية أخرى قدم المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن قرار عدم تسليم الكتب المدرسية للطلاب الذين لم يتمكنوا من تسديد المصروفات للأعوام الماضية.
وأوضح النائب إن هذا القرار تجاهل الأسباب العديدة التي أثرت، ليس على مصر فحسب، بل على العالم أجمع و منها جائحة فيروس كورونا وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصري والعالمي، والارتفاع الكبير في الاسعار الذي أثقل كاهل الأسر المصرية.
وأشار ايهاب منصور إلى أن المادة رقم 19 من الدستور المصري نصت على أن “التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو مايعادلها وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية”.
