أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية «أولوية رئاسية» تتصدر اهتمام الحكومة؛ بما يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال العمل على برامج ومبادرات تساعد فى رفع كفاءة الإنفاق العام على التنمية البشرية بمفهومها الشامل والمتكامل، موضحًا أن موازنة العام المالى الماضي شهدت زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة ٢١٪ والصحة بـ ٢٢٪.
ونستهدف الاستمرار فى نمو المصروفات على هذين القطاعين؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، وقد بلغت مخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية نحو ٤٩٠ مليار جنيه، فى موازنة العام المالى الحالى؛ حيث أسهم برنامج الإصلاح الاقتصادى، فى خلق مساحة مالية لتعزيز الاعتمادات المقررة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجًا.
المالية مستمرون فى احتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية
أضاف الوزير، في كلمته التى ألقاها نيابة عن أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى بمناسبة إطلاق تقرير البنك الدولي حول «مراجعة الإنفاق العام فى مصر لقطاعات التنمية البشرية»، إننا مستمرون فى جهود احتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تتشابك فيها الآثار السلبية للحرب بأوروبا، وتبعات جائحة «كورونا»؛ بما يسهم فى تخفيف أعباء «التضخم المستورد» عن المواطنين.
من ناحية أخرى بحث الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال لقائه مع جيريمي هوبكنز ممثل منظمة يونيسيف في مصر، أوجه التعاون المشترك في المجال التعليمي.
وفى بداية اللقاء، رحب الوزير بالحضور، مثمنًا الدور الهام الذي تلعبه المنظمة في دعم القطاع التربوي والتعليمي، وأهمية استمرار العمل بين الجانبين على أسس الشراكة والتعاون والشفافية بما يخدم العملية التعليمية.
حجازي: اليونيسيف لها دور في دعم التعليم الجديد
وأشار حجازي، إلى أن المنظمة لها دورًا كبيرًا في التعاون مع العديد من الشركاء في وضع الإطار العام لنظام التعليم الجديد، والتي يتم تدريسها في المرحلة الابتدائية، موضحًا أن هذا التعاون سيستمر خلال الفترة المقبلة والعمل على وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية خلال السنوات المقبلة.
من جهته، أعرب جيريمي هوبكنز ممثل منظمة يونيسيف في مصر، عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في تطوير العملية التعليمية، مشيرًا إلى تطلع اليونيسف لخلق مزيد من التعاون، وتعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية في المجال التعليمي، واستمرارها للعمل بصورة جماعية وبذل المزيد من الجهود في سبيل استقرار العملية التعليمية.
