أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، توضيح بشأن ما نشر عبر مواقع التواصل حول حركات أو نشرات تخص المديريات.
وقالت مديرية تعليم الجيزة أنه حتى الآن لم تصدر حركات أو نشرات تخص التعليم العام أو التعليم الفني، وما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليس له أساس من الصحة، مطالبة رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما ينشر، حتى لا يتسبب في إثارة البلبلة.
من ناحية أخرى أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص 38 قطعة أرض ولاية الإصلاح الزراعي، بإجمالي مساحة بلغت 159 الف و 297 م2 بأحياء الطالبية والهرم وبولاق الدكرور، لإقامة مشروعات نفع عام عليها تضم مدارس وأسواق حضارية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد محافظ الجيزة أن الموافقة على تخصيص قطع الأراضي تأتي تجسيداً واضحاً لاهتمام الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتحقيق نهضة تنموية في كافة القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطن، واستكمالاً للدعم الكبير الذى تشهده المنظومة التعليمية، فى إطار مجهودات الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية، وتوفير مناخ ملائم لتحصيل الطلاب وتحقيق رؤية الدولة بشأن تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 والخاص بتوفير التعليم الجيد للطلاب.
وأوضح اللواء أحمد راشد ان قطع الاراضي التى تم الموافقه على تخصيصها للنفع العام ( مدارس ) تبلغ مساحتها الإجمالية 148 الف و147م2 وذلك لإقامة 41 مدرسة وتقع فى شارع ترسا، و محور عمرو بن العاص بحى الطالبية، وفي شوارع الهرم والعمدة متفرع من المنصورية والمريوطية واللبينى، والمنشية بحى الهرم، وشارع أحمد إبراهيم والمساكن والشهيد أحمد حمدى وحمادة الضمرانى والحلواني وعبد الرحمن هريدى ورشاد الشيمي، والملكة والعمدة ترعة عبد العال بحى بولاق الدكرور.
مشيراً إلى إن المدارس الجديدة سوف تساهم فى تنفيذ خطة الدولة نحو تطبيق أحدث النظم والوسائل فى التعلم، وتفتيت الكثافات الطلابية بالمدارس بالبؤر الساخنة.
الجدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أكد في وقت سابق أن المحافظة تعمل على مواجهة الكثافات العالية بالمدارس من خلال زيادة عدد الفصول بالمدارس القائمة، بالإضافة إلى العمل على تخصيص عدد من الأراضى لإقامة مدارس جديدة عليها ودخولها الخدمة.
وأصدر المحافظ عدداً من التوجيهات خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة والذي وجه خلاله محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم، بإتباع المعايير القانونية والمحددة لعملية التحويلات بين المدارس، والمساواة بين الجميع، بالاضافة الى رصد ومتابعة المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة، ومدى الالتزام باللوائح المنظمة لذلك.