أوضح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن الحكومة تهدف تطوير التعليم الفني لتحقيق التنمية الاقتصادية وفقا لما أقره دستور 2014، والذي خصص مادة للتعليم الفني نصت على الآتي على الدولة أن تشجع وتطور التعليم الفني والتقني والتدريب المهني بكافة أنواعه وأشكاله لتلبية احتياجات سوق العمل ويتبع معايير الجودة العالمية ).
وأضاف نائب الوزير، أنه في العام 2017/2018 بدأ تطوير التعليم الفني وكانت الخطوة الأولى من مؤتمر الشباب الذي عقد في جامعة القاهرة.
وأشار الدكتور محمد مجاهد إلى أن تطوير التعليم الفني يرتكز على 4 محاور رئيسية تتضمن الآتي:
_ توفير المهارات المطلوبة لسوق العمل بالاعتماد على منهجية الجدارات التي تعني تأهيل الخريج للمهارات والمعارف اللازمة
_ إعادة بناء مناهج التعليم الفني على أساس الجدارات بمساعدة جهات دولية وشارك الاتحاد الأوروبي في مشروع لدعم تطوير التعليم الفني بميزانية 130 مليون يورو، وتم تطوير المناهج ل40 مهنة في 105 مدرسة فنية بعام 2019
وأكد نائب الوزير أنه يتم اشراك ممثلي سوق العمل وممثلي غرف التجارة والصناعة في تقييم طلاب التعليم الفني بالامتحان العملي، وهذه خطوة في الاتجاه السليم، موضحا أنه بحلول عام 2022/2023 سيتم تطوير 80٪ من المناهج، بجانب استحداث مهن جديدة، وسيتم تطبيق المناهج المطورة 850 مدرسة.
_ تغيير الصورة الذهنية عن خريجي التعليم الفني بالمجتمع
_ تدريب المعلمين على تدريس مناهج الجدارات.
