استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن إجراء الجهاز المسابقة المركزية للتعاقد مع 30 ألف معلم، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
واطمأن رئيس الوزراء على سير مراحل المسابقة بحوكمة تضمن تحقيق أكبر قدر من النزاهة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، وبشكل يحقق اختيار الأكفأ من بين المتقدمين، خاصة أن المعلم هو الركن الأهم لضمان جودة العملية التعليمية، مشددا على حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة على تلبية احتياجات قطاع التعليم قبل الجامعي من المعلمين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن حوكمة جميع إجراءات المسابقة، تضمن اختيار المعلم الأكفأ الذي يتمتع بالمهارات التربوية والعلمية، ويملك أكبر قدر من معرفة الاتجاهات الحديثة في التدريس بالمرحلة التعليمية التي من المقرر أن يعمل بها.
وقال الدكتور صالح الشيخ خلال التقرير إن الجهاز فتح باب التقديم في المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ في الفترة من 4 إلى 24 يوليو الجاري، وتم غلقه أمس، وبلغ عدد المتقدمين 135 ألفا و 60 متقدما، مشيرا إلى أن البوابة حققت 109.773.887 مليون زيارة منذ إطلاق النسخة المطورة من البوابة في أول يوليو 2021 وحتى موعد غلق باب التقديم في المسابقة.
30 ألف معلم
وأضاف “الشيخ” أن الجهاز يواصل فحص الطلبات المقدمة، للتأكد من استيفاء أصحابها الشروط المطلوبة وتأهيلهم لمرحلة الاختبار الإلكتروني الذي سيعقد للمتقدمين لكل محافظة على حدة بمركز تقييم القدرات والمسابقات، وسيقوم الجهاز بمجرد الانتهاء من المحافظة، بعرضها على رئيس مجلس الوزراء، ثم إرسالها إلى وزارة التربية والتعليم لإعمال شئونها.
وأكد استعداد وجاهزية مركز تقييم القدرات لاستقبال المتقدمين لأعمال الاختبار الإلكتروني، لافتا إلى أنه تمت مراجعة جميع عمليات التقييم الذي سيعقد وسط إجراءات احترازية مشددة؛ تجنبا لانتشار فيروس كورونا.
وأضاف أن الاختبار يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية (وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي يذكر المتقدم انه يجيدها)، والكفايات التكنولوجية والمعرفية (وتضم اختبارات الحاسب الآلي، والمعلومات العامة)، إلى جانب اختبار الكفايات التربوية واختبارات في التخصص، لافتا إلى أن الجهاز تعاون في تغذية بنوك الأسئلة الخاصة بالمسابقة مع المجلس الأعلى للجامعات وعدد من الخبراء المتخصصين في هذا الشأن.
