وجه أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية استغاثة للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، بشأن سقوط سيستم امتحاناتهم أمس ورصد عدد من المخالفات بالامتحانات المصيرية على حد وصفهم.
استغاثة للنائب العام
وقال أولياء الأمور في استغاثتهم: «النائب العام ، نستغيث بكم كأب لأبنائك طلبة السات، الايست ، نستغيث بكم عما حدث في امتحانات أبنائنا ، فبعد إنهاك نفسي وجسدي ومالي للأسر المصرية وأولادهم من سهر وتوتر وضغط نفسي علي زهور في مقتبل العمر ، وعند ذهابهم إلى لجان الامتحانات في القاهرة، فوجئ الجميع بالآتي:
_ السماح للطلبة بالدخول ومعهم التليفونات المحمولة
_ عدم كفاية العدد المقرر للمراقبين في اللجان
_ تغيير سيرفر الامتحانات عن السيرفر السابق مما نتج عنه عدم المتابعة لأسئلة الامتحان لعدم مقدرة السيرفر الاستجابة لعدد الطلبة مما ادي إلى سقوط النظام وعدم مقدرة الطلبة في الاستمرار في الامتحانات مما ادي الي حالة من الهرج والمرج ، وهناك بعض الطلبة وهم قلة استمر السيرفر في العمل معهم مما دفعهم للاستفسار عن إجابة الأسئلة من الزملاء المعطلين عن استكمال الامتحانات أو ارسال الأسئلة لمن يتلقاها خارج اللجان لإعادة ارسال الاجابات.
وأضاف أولياء الأمور في استغاثتهم، أن الطلاب لم يستكملوا امتحاناتهم، ودخلوا في نوبات صراخ وبكاء
وطالب أولياء الأمور النائب العام بالتحقيق فيما حدث من عدم التزام لجان الامتحانات من توفير الإمكانيات اللازمة للطلبة لإجراء الامتحانات في جو هادئ يساعدهم علي التركيز ، بل لم يتواجد عدد كافي من المراقبين وتم السماح للطلبة بدخول تليفونات المحمول معهم
إعادة تلك المحاولة علي نفقة الوزارة لجميع الطلبة لإتاحة تكافؤ الفرص أمام الجميع
إلزام الوزارة ولجان الامتحانات بتوفير كل سبل الراحة والعمل علي تأمين وصول النت بسرعة جيدة وضمان عدم انقطاعه أثناء الامتحانات
كواليس أزمة امتحانات الدبلومة الأمريكية في مصر
ومن جهته، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كواليس أزمة امتحانات الدبلومة الأمريكية في مصر.
وأشار وزير التربية والتعليم، في منشور له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم السبت، إلى تكرر الجدل حول الدبلومة الأمريكية في مصر رغم عدم وجود جدل موازي في الشهادات الدولية الأخرى مثل البريطانية، والفرنسية والالمانية والـ IB وغيرهم.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الكولدچ بورد (College Board) الأمريكية هى من قررت إنهاء أعمالها في مصر في سبتمبر ٢٠٢٠ وليست الوزارة هى من ألغت السات (SAT) في مصر.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه لما كان السات غير متاح في مصر منذ سبتمبر ٢٠٢٠ فقد أوقفت الوزارة اعتماده بعد فبراير ٢٠٢١ للقبول بالجامعات “الحكومية والأهلية” حتى نغلق باب “رحلات السات” والتي تقودها مافيا للحصول على درجات مقابل أموال في دول أخرى ولا تستطيع الدولة مراقبة أداء امتحانات السات خارج البلاد.
ولفت وزير التربية والتعليم إلى اعتماد امتحان الـ ACT من وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي لإيجاد بديل للطلاب، ولكن الوزارة رصدت عددا من “المخالفات” ما اضطر الوزارة لإيقاف اعتماد الشهادة للقبول بالجامعات الحكومية والأهلية في مصر “إلى حين توفيق الاوضاع” وهو ما نعمل عليه حاليا مع المؤسسة الأم للـ ACT في الولايات المتحدة.
ونوه وزير التربية والتعليم بأنه برغم عدم مسؤولية الوزارة عن الشهادات الدولية سواء الأمريكية أو غيرها إلا أن الوزارة بادرت إلى احتضان امتحان بديل اسمه EST وتديره مؤسسة دولية مقرها بريطانيا ووكيلها في مصر شركة Sphinx وليس وزارة التربية والتعليم.
وشدد وزير التربية والتعليم على أن كان ذلك من أجل إنقاذ طلاب الدبلومة الأمريكية في ظل خروج الـ SAT و الـ ACT لاسباب مختلفة وكذلك سمح عامين متتاليين بالماتشينج والسوبر ماتشينج لمساعدة الطلاب رغم أن الوزارة ليست مسؤولة عن الشهادات الدولية.
أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة لا تدير امتحان الـ EST ولا تضع الامتحانات أو تقوم بالتصحيح ولا علاقة لها بالأمور المالية لهذا الامتحان أو غيره، قائلا: “وبكل وضوح فإن المنصات المستخدمة في امتحانات ال EST مختلفة تماما عن ما تستخدمه الوزارة ونجحت به في امتحان ١،٤ مليون طالب من أولى وثانية ثانوي بنجاح تام وبالتالي من يتطاول بالقول ان منصات الـ EST تهدد تطبيق امتحانات الكترونية في ثانوية العام القادم لهو مغرض ولا يعلم الموضوع الذي يتم شرحه بكل وضوح”.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن دور الوزارة في كل الشهادات الدولية هو مراقبة الأداء لضمان تكافؤ الفرص ونزاهة الامتحانات وأعمال السنة والمراقبة والتصحيح ولكن لا علاقة لها بتفاصيل الامتحانات أو المنصات أو الماليات، مشيرا إلى أن هذا ينطبق على الشهادات الأمريكية والبريطانية والألمانية والفرنسية والكندية.
وقال وزير التربية والتعليم إن أى قرار خاص بامتحانات الـ EST سواء موعد الامتحانات أو مواعيد الإعادة أو تكاليف الامتحان أو المنصات المستخدمة ليس من مسؤولية وزارة التربية والتعليم ولكن هو مسؤولية المؤسسة المالكة للشهادة الأجنبية مثلما كان الحال في الـ SAT و الـ ACT وغيرهم.
ودعا وزير التربية والتعليم إلى عدم ربط الامتحانات الدولية بالوزارة ولكن يجب مخاطبة الجهة المسؤولة مباشرة، قائلا: “للمرة الاخيرة فإن امتحان ال EST هو امتحان دولي وليس مصري وتديره مؤسسة مستقلة في بريطانيا وليس وزارة التربية والتعليم المصرية، وتقوم الوزارة بالتواصل مع المؤسسة المالكة للامتحان لضمان حقوق الطلاب وهذا هو دورنا الإشرافي سواء في حالة الـ EST أو امتحان دولي آخر
