كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كواليس أزمة امتحانات الدبلومة الأمريكية في مصر.
وأشار وزير التربية والتعليم، في منشور له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم السبت، إلى تكرر الجدل حول الدبلومة الأمريكية في مصر رغم عدم وجود جدل موازي في الشهادات الدولية الأخرى مثل البريطانية، والفرنسية والالمانية والـ IB وغيرهم.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الكولدچ بورد (College Board) الأمريكية هى من قررت إنهاء أعمالها في مصر في سبتمبر ٢٠٢٠ وليست الوزارة هى من ألغت السات (SAT) في مصر.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه لما كان السات غير متاح في مصر منذ سبتمبر ٢٠٢٠ فقد أوقفت الوزارة اعتماده بعد فبراير ٢٠٢١ للقبول بالجامعات “الحكومية والأهلية” حتى نغلق باب “رحلات السات” والتي تقودها مافيا للحصول على درجات مقابل أموال في دول أخرى ولا تستطيع الدولة مراقبة أداء امتحانات السات خارج البلاد.
ولفت وزير التربية والتعليم إلى اعتماد امتحان الـ ACT من وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي لإيجاد بديل للطلاب، ولكن الوزارة رصدت عددا من “المخالفات” ما اضطر الوزارة لإيقاف اعتماد الشهادة للقبول بالجامعات الحكومية والأهلية في مصر “إلى حين توفيق الاوضاع” وهو ما نعمل عليه حاليا مع المؤسسة الأم للـ ACT في الولايات المتحدة.
ونوه وزير التربية والتعليم بأنه برغم عدم مسؤولية الوزارة عن الشهادات الدولية سواء الأمريكية أو غيرها إلا أن الوزارة بادرت إلى احتضان امتحان بديل اسمه EST وتديره مؤسسة دولية مقرها بريطانيا ووكيلها في مصر شركة Sphinx وليس وزارة التربية والتعليم.
وشدد وزير التربية والتعليم على أن كان ذلك من أجل إنقاذ طلاب الدبلومة الأمريكية في ظل خروج الـ SAT و الـ ACT لاسباب مختلفة وكذلك سمح عامين متتاليين بالماتشينج والسوبر ماتشينج لمساعدة الطلاب رغم أن الوزارة ليست مسؤولة عن الشهادات الدولية.
وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة لا تدير امتحان الـ EST ولا تضع الامتحانات أو تقوم بالتصحيح ولا علاقة لها بالأمور المالية لهذا الامتحان أو غيره، قائلا: “وبكل وضوح فإن المنصات المستخدمة في امتحانات ال EST مختلفة تماما عن ما تستخدمه الوزارة ونجحت به في امتحان ١،٤ مليون طالب من أولى وثانية ثانوي بنجاح تام وبالتالي من يتطاول بالقول ان منصات الـ EST تهدد تطبيق امتحانات الكترونية في ثانوية العام القادم لهو مغرض ولا يعلم الموضوع الذي يتم شرحه بكل وضوح”.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن دور الوزارة في كل الشهادات الدولية هو مراقبة الأداء لضمان تكافؤ الفرص ونزاهة الامتحانات وأعمال السنة والمراقبة والتصحيح ولكن لا علاقة لها بتفاصيل الامتحانات أو المنصات أو الماليات، مشيرا إلى أن هذا ينطبق على الشهادات الأمريكية والبريطانية والألمانية والفرنسية والكندية.
وقال وزير التربية والتعليم إن أى قرار خاص بامتحانات الـ EST سواء موعد الامتحانات أو مواعيد الإعادة أو تكاليف الامتحان أو المنصات المستخدمة ليس من مسؤولية وزارة التربية والتعليم ولكن هو مسؤولية المؤسسة المالكة للشهادة الأجنبية مثلما كان الحال في الـ SAT و الـ ACT وغيرهم.
ودعا وزير التربية والتعليم إلى عدم ربط الامتحانات الدولية بالوزارة ولكن يجب مخاطبة الجهة المسؤولة مباشرة، قائلا: “للمرة الاخيرة فإن امتحان ال EST هو امتحان دولي وليس مصري وتديره مؤسسة مستقلة في بريطانيا وليس وزارة التربية والتعليم المصرية، وتقوم الوزارة بالتواصل مع المؤسسة المالكة للامتحان لضمان حقوق الطلاب وهذا هو دورنا الإشرافي سواء في حالة الـ EST أو امتحان دولي آخر”.
