أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أهمية العمل علي زيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية لاسيما الصحة والتعليم، موجهاً المعنيين بإعداد حزمة تحفيزية للقطاع الخاص تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذين القطاعين.
من جانبه، نوّه الدكتور خالد عبد الغفار زير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، لاستعراض سبل جذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاعي الصحة والتعليم، إلى التنسيق الجاري بين وزارة الصحة والهيئة العامة للاستثمار لطرح حزم استثمارية محفزة للقطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات بالقطاع الصحي، مشيراً إلى أن مصر ستحتاج على مدى العقد المقبل إلى ضخ استثمارات ضخمة في مجال الرعاية الطبية للحفاظ على صحة السكان الذين تتزايد أعدادهم سريعا، قائلاً: إن الحكومات وحدها لن تستطيع تحمّل هذه التكلفة، ويمكن استخدام رأس مال القطاع الخاص وخبرته للتأكد من حصول المواطنين في المنطقة على الرعاية الصحية التي يحتاجونها”.
وأضاف الوزير أن الانتشار الكبير للتأمين الصحي، بما في ذلك طرح الحكومة منظومة التأمين الصحي الشامل، يعني زيادة مساحة السوق المتاحة للمستثمرين في هذا المجال، كما يؤدي إلى زيادة الطلب وبالتالي زيادة العائد، كما أن مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة ستحتاج بدورها إلى خدمات طبية، وهو ما جعل هناك إمكانية للنمو وضخ مزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى أن قطاع الرعاية الصحية في مصر يتمتع بمستقبل واعد ومبشر، وإنه أحد أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار في مصر حاليا وخلال المرحلة المقبلة.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلي أن من بين أهم محفزات الاستثمار في هذا القطاع هو القاعدة السكانية الكبيرة بمصر، إلى جانب مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يطبق حاليا، بالإضافة إلى وجود الكفاءات الطبية المطلوبة، وانخفاض التكلفة مقارنة بدول أخرى.
وخلال الاجتماع، تم طرح عدد من المقترحات لتحفيز الاستثمار في قطاع الصحة، بما يسهم في زيادة عدد الأسرّة، وتقديم خدمات طبية متميزة، لاسيما من خلال إتاحة الأراضي بحق الانتفاع، وإقامة شراكات مع القطاع الخاص في إدارة المستشفيات لتحسين جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية المقدمة، وتعزيز التغطية الصحية الشاملة.
كما تم استعراض مقترحات أخري لتحفيز الاستثمار في مجالي التعليم قبل الجامعي والجامعي، بما يسهم في استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الملتحقين بالمؤسسات التعليمية، وتحسين جودة التعليم وربطه باحتياجات أسواق العمل المختلفة، ومواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد.
