أوضحت نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومي للنرأة، أنه ما زالت تبحث عن حل – الإشكاليات و الحلول.
وقالت:( تابعنا الإسبوع الماضى حلقات فاتن أمل حربى والتى تناولت عدد من الإشكاليات وقمنا بتحليل القضايا ووضعنا حلول مقترحة لضمان وجود قانون للأحوال الشخصية منصف.
1.قضية الرؤية: يجب على الأم الإلتزام بإستمرار الرؤية حتى لو الأب لم يحضر، لأنه من الغريب فى القانون إن لو الأب لم يحضر لا يخضع لأى عقوبات وعلى العكس تماماً لو الأم لم تحضر لعدد 3 مرات يحق للأب إسقاط الحضانة عن الأم ورفع دعوى للتعويض.
وأشارت إلى أن الحل المقترح هو ربط الرؤيا بحرص الأب عليها والانتظام في الحضور، أن تكون تحت رعاية ادارة متخصصة في حماية الطفل تقيم سلوك الابوين، ان ترتبط بالالتزامات الاخري مثل النفقة وعدم تعريض الطفل للخطر.
2.قضية التمكين من منزل الزوجية: عند قيام الزوج بطرد طليقته من منزل الزوجية، يجب ان تقوم السيدة بعمل محضر فى قسم الشرطة بالتمكين من منزل الحضانة، تكمن المشكلة فى طول الاجراءات التي تصل ما بين 6 شهور إل عام أو أكثر وتكون الأم وصغارها بالشارع اذا لم يكن لها اي مكان للاقامة به.
وأكدت أن الحل المقترح هو يجب ان يكون هناك تعليمات للنيابة بالسرعة في اتخاذ القرار بالتمكين كما يكون هناك تعليمات لجهة التنفيذ بسرعة التنفيذ دون التعطيل ويكون التنفيذ محدد بمدة معينة لا يمكن تخطيها.
3.قضية النفقة: تكمن المشكلة فى حالة أن الزوج لا يعمل فى جهة حكومية يكون من الصعب إثبات دخله ويكون الزوج لديه القدرة للتلاعب بقيمة دخله، وفى حالة إثبات دخل الزوج يتم تنفيذ الحكم من بنك ناصر ولا يتعدي المبلغ المصروف ال500 جنية حتى وإن كان الحكم أكثر من ذلك.
ولفتت إلى أن الحل المقترح هو صدور أحكام تضمن حياة كريمة للأطفال والأم الحاضنة, أن يكون هناك إلزام علي الاب بسداد النفقات أو تدفعها الدولة نيابة عنه كدين لانه يتسبب في الاضرار بالأطفال والنص علي وجود نفقة مؤقتة بقوة القانون عند رفع الدعوى وربط النفقات مع الحد الادنى للاجور وهذا يحتاج الي تعديل قانوني.
4.قضية الولاية التعليمية: على الرغم من وجود قانون يقر بأن الولاية للأم الحاضنة طالما لم تسقط عنها الحضانة ولكن هناك عدم تنسيق داخل المديريات التعليمية لوزارة التربية والتعليم فبعض المدارس تعلم بالقانون والبعض لا يعلم.
الحل المقترح هو ضرورة تفعيل القانون والقرار الصادر من وزارة التربية والتعليم والتنسيق بين كافة الجهات.
