أعلن الدكتور لطفي إبراهيم أبو سالم عميد كلية العلوم جامعة بنها، عن بدء الدراسة في برنامج جديد بعنوان “العلوم البيولوجية والكيميائية في الأدلة الجنائية”، بمقر جامعة بنها بالعبور، ابتداءا من العام الدراسي المقبل، مؤكدا أن البرنامج الجديد يعد أحد العلوم المهمة في وقتنا الحالي والذي يختص بجمع المعلومات في مجال التحقيقات الجنائية بأسلوب منهجي علمي يُمكن من خلالها تقديم مجموعة من الأدلة العلمية التي تساعد في كشف الجريمة.
وأشار عميد كلية العلوم، إلى أن مدة الدراسة بالبرنامج أربع سنوات يحصل بعدها الطالب على درجة البكالوريوس في العلوم البيولوجية والكيميائية في الأدلة الجنائية وتشارك كل من كلية الطب والحقوق بجانب كلية العلوم في تدريس مقررات البرنامج علاوة على الاستعانة بخبراء من مصلحة الطب الشرعي والأدلة الجنائية للمشاركة في تدريس بعض المقررات وتدريب الطلاب.
وأكدت الدكتورة منى فوزي رئيس قسم علم الحشرات بالكلية، أن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات الحكومية يحصل من خلاله الطالب على درجة البكالوريوس في هذا التخصص وهو ما يتوافق مع توجه الدولة العلمي في تخريج جيل جديد مزود بأحدث الأساليب التخصصية والخبرة في هذا المجال علاوة على استحداث فرص عمل جديدة لطلاب كلية العلوم مؤهلين للعمل في هذا المجال داخل مصر وخارجها.
ولفت الدكتور أحمد عبدالرؤوف منسق البرنامج، إلى أن البرنامج يهتم بإعداد الكوادر المتخصصة في مجالات علوم الطب الشرعي والأدلة الجنائية وتطوير مهارات الطلاب ورفع وكفاءاتهم في استخدام التحاليل البيولوجية والكيميائية في مجال الطب الشرعي والأدلة الجنائية، كما يهدف البرنامج إلى تخريج كوادر مؤهلة للعمل في مختلف مجالات علوم الاحياء الشرعية والأدلة الجنائية وسد النقص الموجود في هذه التخصصات علاوة على ادراج علم الحشرات الجنائي ضمن مقررات البرنامج لمواكبة أحدث المناهج العلمية التي يتم تدريسها بالخارج.
وأوضح منسق البرنامج، أنه سيكون بمقدور خريج البرنامج العمل في إدارات الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية ومعامل الكشف عن السموم والمخدرات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وإدارة الجمارك “الحجر الزراعي والصحي” للموانئ البرية والبحرية والجوية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومصانع الأغذية ومختبرات التحاليل الطبية المختلفة بالإضافة إلى المؤسسات الأكاديمية كالجامعات والمراكز البحثية المختلفة مثل المركز القومي للبحوث والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
