استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح والمستهدفات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023.
وفي مستهل العرض، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أوضحت الوزيرة أن الأزمة الروسية – الأوكرانية أحدثت ارتباكا شديدا في الأسواق العالمية وزادت مستوى المخاطر؛ وهو ما انعكس بالسلب على الاقتصاد العالمي، وظهر ذلك بشكل خاص في مؤشرات : التجارة والاستثمار والتضخم.
وأشارت إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل ترتكز على عدد من المحاور الأساسية يتمثل أهمها في “رؤية مصر 2030″، وتقييم نتائج الخطة متوسطة المدى للأعوام 2018/2019 و 2021/2022، والبرنامج الحكومي للإصلاحات الهيكلية، والتطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد:” تستهدف الخطة تحسين جودة حياة المواطنين وبناء الإنسان من خلال إتاحة وضمان جودة خدمات: التعليم، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التركيز على محطات المعالجة الثلاثية، والنقل، وبشكل خاص مشروعات النقل الذكي، وتكنولوجيا المعلومات حيث سيتم التركيز على مشروع “مصر الرقمية”.
وأوضحت الوزيرة أنه فيما يتعلق بقطاع الصحة، فإن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل تتضمن إنشاء وتطوير 36 مستشفى، وتوفير 1500 سرير، و1000 سيارة إسعاف (ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة)، فضلا عن التطوير الشامل لـ 52 مستشفى بشكل تام.
وتشمل الخطة أيضا إنشاء 94 مستشفى و448 وحدة صحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، و148 مستشفى ومركزا طبيا متخصصا، وتطوير وتجهيز المنشآت الصحية بالمجمعات الحضرية بمحافظات مبادرة “حياة كريمة” بواقع 15 مستشفى و104 وحدات صحية، إلى جانب إجراء تطوير شامل لـ 52 مستشفى ومركزا صحيا لتنمية الأسرة، والانتهاء من إنشاء وتطوير 29 مستشفى يتراوح متوسط نسبة إنجازها حاليا 90%، فضلا عن 7 مستشفيات جامعية.
