سجل سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين، ارتفاع كبير مقابل، الجنيه المصري عند 17.42-17.52، وذلك عقب رفع مفاجئ واستثنائي للفائدة من قبل البنك المركزي المصري.
سعر الدولار في مصر
ويأتي ارتفاع سعر الدولار في مصر، بعدما حدد البنك المركزي سعر عائد الإقراض عند 10.25%، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%، مشيرا إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.
متوسط سعر الدولار في مصر
وسجل متوسط سعر الدولار في مصر الأيام الماضية، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، وفق بيانات البنك المركزي المصري، وفي البنوك بلغ متوسط سعر الدولار نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
وقرر البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
الضغوط العالمية السبب
وحدد البنك المركزي سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25%، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%، مشيرا إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.
وقال البنك المركزي إنه يأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي، وفقا للبيان.
مرونة سعر الصرف
وتابع: “البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر”.
وأضاف أنه في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (بمعدل انحراف 2% هبوطا وصعودا) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس.
وأضافت لجنة السياسة النقدية في المركزي المصري، أن “ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية الناتج عن المزيد من الاضطرابات في سلسلة التوريد بالإضافة إلى زيادة الشعور بالابتعاد عن المخاطرة زاد من الضغوط التضخمية المحلية وكذلك الاختلالات الخارجية”. وحرصًا على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تحقق، يؤكد البنك المركزي المصري على أهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة امتصاص للصدمات للحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75٪.
وأدى مزيج من ارتفاع أسعار السلع والطاقة وموجة من تشديد السياسة النقدية العالمية إلى زيادة الضغط على الاقتصاد المصري، إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونية. وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي إن حرب أوكرانيا ستؤدي إلى “انخفاض تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتحديات تمويل أكبر”.
