عقد اليوم الأحد رؤساء مجالس إدارات المدارس القومية إجتماع طاريء بمقر الجمعية العامة للمعاهد القومية لبحث تداعيات أزمة تعطيل الدراسة بمدرسة القناة القومية للغات بالمعادي وأحداث الشغب والتظاهر والتجمهر التي شهدتها المدرسة الأسبوع الماضي وإمتناع القائم بأعمال مدير المدرسة ومجلس الإدارة عن تنفيذ قرارات الوزير بنقل القائم بأعمال المدير وآخرين.
أكد رؤساء المجالس في بيان رسمي شرعية القرارات الوزارية وهيبة الدولة والإحترام الكامل لكل ما يصدر عن السلطة المختصة المتمثلة في وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس إدارة المعاهد القومية .
ومن جهته أكد الشريف محمد عبد الهادي رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية في بداية الإجتماع على أن أزمة مدرسة القناة بالمعادي تعود إلى العام الماضي حيث تم الكشف عن مخالفات مالية جسيمة بالمدرسة إستلزمت إحالة المتورطين فيها للنيابة العامة وأنه تمت مخاطبة المدرسة أكثر من مرة للرد على المخالفات ورفضت.
أضاف أنه لصالح التحقيقات واستقرار العملية التعليمية أصدر وزير التربية والتعليم قرارات بنقل القائم بأعمال مدير المدرسة ومسئول التوريدات والمدير المالي للمدرسة وأثناء توجه اللجنة لتنفيذ القرار الأحد الماضي إمتنعوا عن التنفيذ وحدث تجاوزات وتطاول على اللجنة وتجمهر وتحريض على تعطيل الدراسة وإقحام أولياء أمور في الأزمة .
وتابع أن الجهات المختصة متمثلة في وزارة التربية والتعليم اتخذت قرار بإيقاف القائم بأعمال مدير المدرسة و5 آخرين عن العمل 60 يوما وفتح تحقيقات موسعة مع جميع المتورطين في التحريض على تعطيل الدراسة والتظاهر بالمدرسة وتفويض رئيس المعاهد القومية بتكليف أقدم الوكلاء بالمدرسة لتسيير أعمال مدير المدرسة .
أصدر الحضور من رؤساء مجالس إدارات المدارس القومية بيانا بنتيجة الإجتماع أكدوا فيه على الآتي:
_ إلتزام مدرسة القناة بالمعادي بتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن معالي الدكتور وزير التربية والتعليم .
_ العمل على سرعة إستقرار العملية التعليمية بالمدرسة حرصا على مصلحة الطلاب ..
_ عدم إقحام الطلاب وأولياء الأمور في الأمور الإدارية للمدرسة وضرورة حضور الطلاب وإنتظام العملية التعليمية .. وعلى المتضرر إتباع الإجراءات القانونية اللازمة للتظلم من أي قرار .
