كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تشكيل لجنة لدراسة توصيات تخص ظاهرة درجات الماجستير والدكتوراه التي تباع على الإنترنت.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد جامعات»، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي شكل اللجنة برئاسة أنس جعفر المستشار القانوني لأمانة المجلس الأعلى للجامعات، وأحمد الشيخ الوكيل الدائم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة.
وأشار المصدر، إلى أن قرار تشكيل اللجنة، جاء بعد أن تزايد الظاهرة في السنوات الأخيرة وبيع شهادات ماجستير ودكتوراه على الإنترنت لمن يريد دون أن يكون هناك أي تواصل بين الباحث والجامعة التي تمنح مثل هذه الدرجات “المضروبة” وغير المعترف بها، خاصة بعد أن أصبحت هناك جامعات متخصصة في بيع هذه الدرجات.
ووجه وزير التعليم العالي، بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي للكيانات الوهمية لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
وكشف المجلس الأعلى للجامعات، ضوابط معادلة الشهادات الجامعية التي يحصل عليها الطلاب المصريون من جامعات أجنبية، موضحا أن القواعد والضوابط المنظمة للطلاب المسافرين إلى الدول الأجنبية للدراسة في بعض الكليات وخاصة الكليات العملية والذين يرغبون في معادلة هذه الشهادات بنظيرتها في مصر.
