أعلن قادة المفوضية الأوروبية عن إدانتهم للهجمات التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دولة وشعب أوكرانيا وفيما يلي نص البيان:
“نحن، قادة المفوضية الأوروبية، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وكندا، والولايات المتحدة ندين الحرب التي شنها بوتين وهجماته على دولة وشعب أوكرانيا ذات السيادة. إننا نقف مع الحكومة الأوكرانية والشعب الأوكراني في جهودهم البطولية لمقاومة الغزو الروسي. إن حرب روسيا تمثل اعتداء على القواعد والمعايير الدولية الأساسية التي سادت منذ الحرب العالمية الثانية، والتي نلتزم بالدفاع عنها. سوف نحاسب روسيا ونضمن بشكل جماعي أن تكون هذه الحرب فشلاً استراتيجياً لبوتين.
في الأسبوع الماضي، وإلى جانب جهودنا الدبلوماسية وعملنا الجماعي للدفاع عن حدودنا ومساعدة الحكومة والشعب الأوكرانيين في قتالهم، فرضنا، وكذلك حلفاؤنا وشركاؤنا الآخرون في جميع أنحاء العالم، تدابير صارمة على المؤسسات والبنوك الروسية الرئيسية، وعلى مهندسي هذه الحرب، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي حين تشن القوات الروسية هجومها على كييف والمدن الأوكرانية الأخرى، فإننا مصممون على مواصلة فرض التكاليف على روسيا والتي ستزيد من عزلة روسيا عن النظام المالي الدولي واقتصاداتنا، حيث سنقوم بتنفيذ هذه الإجراءات خلال الأيام المقبلة.
على وجه التحديد، نلتزم باتخاذ الإجراءات التالية:
أولاً، نلتزم بضمان إزالة البنوك الروسية المختارة من نظام تراسل سويفت SWIFT، حيث سيضمن ذلك فصل هذه البنوك عن النظام المالي الدولي وإلحاق الضرر بقدرتها على العمل على مستوى العالم.
ثانيًا، نلتزم بفرض إجراءات تقييدية تمنع البنك المركزي الروسي من توظيف احتياطاته الدولية بطرق تقوض تأثير عقوباتنا.
ثالثًا، نلتزم بالعمل ضد الأشخاص والهيئات التي تسهل الحرب في أوكرانيا والأنشطة الضارة للحكومة الروسية. على وجه التحديد، نلتزم باتخاذ إجراءات للحد من بيع الجنسية – ما يسمى بجوازات السفر الذهبية – والتي تتيح للأثرياء الروس المرتبطين بالحكومة الروسية أن يصبحوا مواطنين في بلداننا ويتمكنون من الوصول إلى أنظمتنا المالية.
رابعًا، نلتزم بإطلاق فريق عمل عبر الأطلسي هذا الأسبوع القادم، والذي سيضمن التنفيذ الفعال لعقوباتنا المالية من خلال تحديد وتجميد أصول الأفراد والشركات الخاضعة للعقوبات والموجودة ضمن ولاياتنا القضائية. كجزء من هذا الجهد، نلتزم بتطبيق العقوبات وغيرها من الإجراءات المالية وتطبيق ذلك على المسؤولين والنخب الروسية الإضافية المقربة من الحكومة الروسية، وكذلك عائلاتهم، وعوامل تمكينهم لتحديد وتجميد الأصول التي يمتلكونها في نطاق ولايتنا القضائية. كذلك سنشرك الحكومات الأخرى ونعمل على اكتشاف وتعطيل حركة المكاسب غير المشروعة، وحرمان هؤلاء الأفراد من القدرة على إخفاء أصولهم ضمن ولايات قضائية في جميع أنحاء العالم.
أخيرًا، سنقوم بزيادة التنسيق ضد المعلومات المضللة وغيرها من أشكال الحرب غير التقليدية.
إننا نقف مع الشعب الأوكراني في هذه الأوقات الحالكة. نحن على استعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات تفوق تلك التي أعلنا عنها اليوم لمحاسبة روسيا على هجومها على أوكرانيا”.
