استعرض الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني استراتيجية إصلاح التعليم الفني 2.0، والتى تتمثل فى نظام تعليم فنى بمعايير دولية تلبي متطلبات سوق العمل للقوى العاملة الماهرة، مشيرًا إلى أن رسالة الوزارة تلتزم بضمان تعليم فنى شامل عالى الجودة وفرص التعلم مدى الحياة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مع الأخذ في الاعتبار التحول التكنولوجى بما يتوافق مع التنمية الاقتصادية المستمرة فى مصر والتنمية المستدامة لرؤية 2030 من خلال تزويد سوق العمل المحلى والإقليمي والدولي بالعمال المهرة، وفقًا لاحتياجات القطاع الخاص والتعاون معه.
وأشار الدكتور محمد مجاهد الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لدعم استراتيجية التحول إلي التعليم الفني 2.0، إلى أن أولويات السنوات الثلاثة القادمة فى التعليم الفنى ترتكز على مراجعة أنشطة محاور استراتيجية التعليم الفنى 2.0، ورؤية للرقمنة: أنظمة المتابعة والتقييم، البنية التحتية، وتطوير المحتوى الرقمى، والتقييمات الرقمية، ومنهجيات التعلم المدمج، وتحويل التعليم التجارى والخدمى، وإصلاح نظام العمل، وإصلاح مدارس الخمس سنوات، بالإضافة إلى إصلاح نظام رأس المال.
وأضاف الدكتور محمد مجاهد أن الأولويات تتضمن أيضا التركيز على المهارات اللغوية للمعلمين وبالتالى الطلاب، وترتيبات التوأمة أو الشراكة الاستراتيجية لأكاديمية معلمى التعليم الفنى والمهني (TVETA)، بالإضافة إلى مسابقات المهارات الوطنية والإقليمية، مع العمل على تحسين حوكمة التعليم والتدريب التقني والمهني، وتطوير الإطار الوطني للمؤهلات (NQF)، وتنفيذ استراتيجية وطنية لتغيير صورة التعليم والتدريب التقني والمهني.
كما ناقش الفريق الفني لشركاء التنمية الدوليين استراتيجية التعليم الفنى والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية وبعض التحديات التي يجب مواجهتها، بالإضافة إلى مناقشة مفتوحة من أعضاء المجلس الاستشاري.
حضر الاجتماع، لورا غونزاليس مدير مكتب النمو الاقتصادي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وإبراهيم العافية، وزير مفوض ورئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مصر، والدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولى، والدكتور أحمد العشماوي عضو المجلس الاستشاري لتطوير التعليم الفنى، ورؤساء الاتحادات المختلفة، وممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتجارة والصناعة والتعاون الدولى، وممثلي القطاع الخاص، وممثلي شركاء التنمية الدوليين من السفارة الألمانية GiZ، KfW، والشركاء من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ومشروع “قوى عاملة مصر”، ووفد الاتحاد الأوروبي في مصر مسئولى مشروع TVET-II، والشركاء من السفارة السويسرية في مصر، والفرق الفنية للمشاريع التنموية الدولية العاملة في مجال التعليم الفني.
