أعرب الدكتور طارق شوقي، عن سعادته بتوقيع مذكرة تفاهم، لدعم وتنفيذ أنشطة مشروع “قوى عاملة مصر“، بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومشروع قوى عاملة مصر، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)؛ لإنشاء أول منصة لمجالس المهارات القطاعية فى مصر.
مؤكدًا أن الحكومة، تسعى مؤيدة بدعم وإرادة سياسية غير مسبوقين من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو إصلاح کلي شامل لنظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وذلك من خلال استراتيجية قائمة على خمسة محاور رئيسة، وهي: تحسين الجودة، من خلال إنشاء هيئة مستقلة؛ لضمان الجودة والاعتماد في مجالات التعليم الفني (إتقان)، وتبني مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات، وتحسين مهارات المعلمين، من خلال إنشاء أكاديمية لتدريب معلمي التعليم الفني، ومشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفنى، بالإضافة إلى تغيير الصورة المجتمعية النمطية عن التعليم الفني، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية تعتمد على الشراكة الناجحة والفعالة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارات ومؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، وقطاع الأعمال العام، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وقال الدكتور طارق شوقى، إن مجالس المهارات القطاعية هى كيانات قطاعية يقودها أصحاب الأعمال من القطاع الخاص، يتم إنشاؤها للتأكد من أن مقدمي خدمات التعليم الفني والتدريب المهني لخدمة قطاع صناعي معين يلبوا احتياجات أصحاب الأعمال فى هذا القطاع من الخريجين المتقنين للمهارات الفنية الملائمة، مشيرًا إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لإنشاء مجالس المهارات القطاعية هو معالجة قضايا القدرة التنافسية الدولية والاعتراف بأن المهارات الفنية فى حالة تغيير وتحديث مستمر، وتحتاج إلى التطوير على المستوى القطاعي بدلاً من الاقتصاد ككل.
وأشار إلى أن المهام الأساسية لمجالس المهارات القطاعية تتضمن توفير معلومات وتحليلات سوق العمل على أسس قطاعية، وتحديد الفجوات في المهارات من حيث الجودة والأعداد المطلوبة من العمالة الماهرة، وتحديد المعايير المهنية (Occupational standards)، بالتعاون مع هيئة ضمان الجودة والاعتماد (اتقان) لتقييم مقدمي الخدمات التعليمية والتدريبية، بالتعاون مع مقدمي الخدمات التعليمية والتدريبية لتطوير المناهج والبرامج حسب متطلبات سوق العمل.
