رفضت لجنة التعليم بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي يستهدف فرض غرامة ألف جنيه على والد الطالب الذي يتغيب عن الحضور للمدرسة بدون عذر مقبول.
وكان الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب ترأس اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون التعليم.
مقترح الحكومة المقدم لمجلس النواب
وجاء في التعديلات المقدمة من الحكومة، فرض عقوبات على والد الطفل حال الانقطاع عن الفصل المدرسي دون عذر بغرامة 500 جنيه.
وتنص المادة 21 من مشروع التعديل على: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي 1000 جنيه والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون، وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره.
ويجوز فضلا عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها بناء على دارسة الحالة حتى عودة الطفل إلى المدرسة ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراء تعليقها وإنهائه قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
