صرح محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ
، إن توجيهات القيادة السياسية، بشأن خطوات الإصلاح الاجتماعي الخاصة بالعاملين والأطباء والمعلمين، خطوات إيجابية، وتستجيب لمطالبات عديدة نادى بها نواب الحزب في مجلسي الشيوخ والنواب.
وأضاف سامي، أن تلك المطالبات كانت جزء أصيل تم إبداؤها ضمن مناقشات الخطة الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جاء في وقته في ظل ارتفاع معدلات التضخم، خاصة ما حدث اليوم من رفع الولايات المتحدة الأمريكية لأسعار الفائدة على سندات الخزانة وما استتبعه من ارتفاع سعر الدولار الأمريكى وأسعار البترول، مما أصبح معه ارتفاع أسعار الواردات السلعية أمر مؤكد وأثره على المواطن كبير.
وتابع: “يتبقى أن يستفيد من ذلك أيضا العاملين بالقطاع الخاص، وهو ما ناديت به خلال من جلسات قانون العمل الجاري مناقشته حاليا بمجلس الشيوخ بزيادة نسبة العلاوة الدورية السنوية إلي 7% ولو لفترة انتقالية”.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، إلى أنه من الإيجابي البدء فى خطة زيادة أعداد المعلمين إلي 30 ألف معلم سنويا، ولاسيما وأنه يواكب خطة الدولة ضمن مبادرة”حياة كريمة” بزيادة عدد الفصول الدراسية وفي ظل عدم وجود عدد كافي في أعداد المعلمين وإيقاف تعيينهم منذ سنوات طويلة مما خلق فجوة كبيرة بخروج الاف المعلمين بدون وجود إحلال بمعلمين جدد.
وتابع: “زيادة حوافز أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يستجيب لطلباتنا لزيادة مخصصات التعليم كأولوية كبرى للحزب، وأخيرًا ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعى والتمريض للقرار السابق، برفع مكافأة أطباء الامتياز خطوة أولية هامة تدل على انتباه الحكومة للقطاع الطبى”.
وأكد سامي، أن الحزب سيستمر في حث الحكومة علي الاستمرار في زيادة مخصصات العاملين و مخصصات قطاعي التعليم والصحة، كأولوية دائما عند وضع الموازنة العامة والخطة الاقتصادية والاجتماعية.
