استشاري الأمم المتحدة : التعليم الفني في مصر قاطرة التنمية ويجب توفير الأيد العاملة لمواكبة العصر
نائب رئيس الاتحاد العربي للاتحاد الرقمي : مصر انفقت 100 مليار جنيه على البنية التحتية التكنولوجية
أكد جمال العربي وزير التربية والتعليم الأسبق إن الحل للقضاء على العجز في المدارس هو تعظيم المباني الموجودة تحت تصرف وزارة التربية والتعليم، فمن إحصائيات الوزارة المعلنة على موقعها الرسمي أن هناك 40% من المدارس البالغ عددها 50 ألف مدرسة تعمل بنظام الفترة الواحدة، وهو نظام اليوم الكامل.
وأضاف وزير التربية والتعليم الأسبق في كلمتة خلال افتتاح ” مؤتمر مصر الأول للاستثمار في التعليم ” أنه بحسبة بسيطة نجد أن هناك حوالي 20 ألف مدرسة تعمل بنظام اليوم الكامل فترة واحدة، وإذا كان متوسط عدد الفصول 20 فصل في المدرسة الواحدة، فسيكون بعملية ضرب بسيطة لدينا 400 ألف فصل يعملون فترة واحدة في اليوم، فإذا جعلنا هذه المدارس تعمل فترتين صباحية وليلية – وليس مسائية – اليوم الصباحي الكامل من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية ظهراً، والفترة الثانية من الساعة الرابعة إلى العاشرة مساءاً، فإذا كان لدينا عجز 240 ألف فصل فسيتم تعويض هذا العجز بـ 400 ألف فصل، أي غطينا العجز، ويزيد ليستوعب السنوات المقبلة.
من جانبه قال الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاتحاد الرقمي، إن مصر قطعت أشواطاً كثيرة في جميع المجالات، منذ أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة التحول الرقمي منذ ثلاث سنوات.
وأضاف غنيم، خلال كلمته في “مؤتمر مصر الأول للاستثمار في التعليم ” أن سرعة الإنترنت في مصر منذ خمس سنوات كانت 5 ميجا بيكسل في الثانية، لتصبح اليوم 45 ميجا بيكسل في الثانية، وأوضح أنه تم إنفاق 100 مليار جنيه على البنية التحتية التكنولوجية في مصر، وهو ما أدى إلى تحسين سرعة الإنترنت، بالإضافة إلى أنه تم توحيد قواعد البيانات على مستوى الدولة.
من جانبه أكد الدكتور صفي الدين متولى – استشاري المشروعات الممولة من وكالة الفضاء الأمريكية والبرنامج الانمائي للامم المتحدة أن التعليم الفني هو قاطرة للتنمية، في ظل بناء الجمهورية الجديدة،مشدداً على ضرورة الاهتمام بالطلاب بالمدارس الفنية والصناعية بهدف توفير القوى البشرية لتعزيز سوق العمل بالعمالة المدربة والمهارة.
وطالب متولي في كلمته، بضرورة الاهتمام بجودة التعليم الفني والمهني وتوفير المناخ الجيد والأرض الخصبة لتخريج أجيال قادرة على مواكبة روح العصر لدعم الصناعة المصرية ،مشدداً على أهمية وجود هيئة جودة واعتماد للتعليم الفني، مشيراً إلى أن مصر بحاجة إلى الأيد العاملة المدربة جيداً، ويرجع ذالك إلي محاولة مصر توسيع رقعة الأراضي الزراعية والمزارع المنتجة، بالإضافة إلي التوسع في المنشآت الصناعية والمشاريع القومية الكبري، مما يترتب عليه توفير أيد عاملة مدربة وفنية.
من جانبه اكد عماد عيسى رئيس مجلس إدارة شركة أركان جروب أن قطاع التعليم والصحة من الاستثمارات الدفاعية التى لم تتأثر بجائحة كورونا , وأشار أن شركة أركان جروب تسعى الى تنوع المحفظة الإستثمارية لمشاريع وذلك من خلال الدخول في الاستثمار فى قطاع التعليم لكن بفكر مختلف وهو ربط التعليم بسوق العمل وفكر الاقتصاد الحر وتفتييت الملكية.
وأضاف إن مؤتمر مصر الأول للاستثمار في التعليم، فتح آفاق جديدة حول إمكانية مشاركة مجتمع رجال الأعمال في تطوير التعليم ، بما يشمله من تطوير للبنية التعليمية، لتشمل المنشآت، والرعاية الصحية والغذائية، بجانب العنصر الأساسي ، وهو العنصر البشري لآبنائنا، لتتوافق مهاراتهم التعليمية مع التطور التكنولوجي الذي أصبح نهج التعليم الدولي.
ومن جانبها قالت الدكتور زهرة المدني رئيس شركة المدني للاستشارات القانونية إن استخدام آليات تمويل سوق المال غير المصرفيه من شأنه ان يخلق البيئه خصبة لدعم وزياده الاستثمارات في عمليه التعليم في مصر .
وأشارات المدني، أن حزمه الخدمات الماليه غير المصرفيه التي تخصع لقانون سوق المال من شأنها ان تمول أصول ونشاط الشركات في قطاع التعليم , وأضافت أن القطاع الخاص لابد أن يعمل على الاستفادة من حزمه التشريعات الخاصه بالتأجير التمويل والتمويل العقاري لتمويل مباني المدارس أو العقارات التي يقام عليها نشاط التعليم وتستطيع , كما يمكن إيضا الاستفادة توريق الحقوق الماليه المستقبليه وهو التعديل التشريع الذي استحدثته هيئه الرقابه الماليه لتمويل مشروعات الدوله , مطالبة ضرورة استخدامة في تمويل مشروعات التعليم الحكوميه .
واعربت الدكتورة المدني تأيدها لفكره الاقتصاد التشاركي التي بني عليها الثقافه الاستثماريه لاركان وهو الهدف الرئيسي لتنفيذ الخطه الاستثماريه
و أكد الدكتور زهرة المدني رئيس شركة المدني للاستشارات القانونية إن قانون سوق رأس المال اتاح استخدام نشاط التمويل الاستهلاكي في تمويل مرحله التعليم ما قبل الجامعي , حيث أجاز القانون الشركات التي تعمل في هذا القطاع ان توفر التمويل لشراء الخدامات, ونوهت إن تمويل التعليم يعتبر من أهم هذه الخدمات التي تحتاج لدعم لمساعده الطالب عن طريق شركات تمويل استهلاكية في تمويل المصاريف .
وأضافت في كلمتها أن هذا النوع من الشركات يساهم بشكل مباشر في وفر سيوله كبيره في السوق ويساعد من سرعه دوران رأس المال العامل لدي الشركات التي تمتلك المدارس وبالتالي يرفع من تطوير ومعدات نمو الاستثمارات.
