ترأس دكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان ورئيس مجلس الجينوم المرجعى للمصريين الاجتماع الثاني لمجلس المشروع القومي للجينوم المصري، بحضور دكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس مجلس المشروع، واللواء طبيب دكتور خالد عامر مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدى ورئيس الفريق البحثي، دكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، ومستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية، السير دكتور مجدي يعقوب، رئيس مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، ودكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ودكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة ود. محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث ودكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشئون البحث العلمي.
في بداية الاجتماع، أكد الوزير أنه منذ إطلاق رئيس الجمهورية لمشروع الجينوم فى 1 مارس 2021، تم البدء في تجهيز البنية الأساسية لتنفيذ هذا المشروع، مشيرًا إلى أن كافة اللجان العلمية المشكلة تجتمع بشكل دورى لاتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى الخطوات التنفيذية اللازمة، مشيدًا بالجهود المبذولة من جانب أعضاء اللجان العلمية الخاصة بالمشروع، مشيراً إلى تكليف السيد رئيس الجمهورية باختصار زمن المشروع مع توفير التمويل اللازم لذلك. وأكد د.عبدالغفار أن هذا المشروع سيساعد على التنبؤ بالأمراض الوبائية المستقبلية، وتحديد طرق مواجهتها، وسيساعد فى الاكتشاف المبكر للجينات المتعلقة بالأمراض الأكثر شيوعا فى المصريين وأفضل البرتوكولات العلاجية والوقائية لها، وستمكن نتائج المشروع منظومة الصحة المصرية من الاستفادة من التقدم الطبى فى مجال الطب الشخصى والدقيق.
كما أشاد الوزير بجهود مركز البحوث الطبية والطب التجديدى بوزارة الدفاع فى إنجاز مهام المشروع حسب الخطة بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية. ومن جانبه أشاد الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق ومستشار السيد الرئيس للصحة والوقاية بأهمية المشروع والدعم الذى توليه القيادة السياسية للمنظومة الصحية.
وشدد على ضرورة اختصار وقت المشروع فى ضوء تكليفات السيد رئيس الجمهورية، مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود من كل مؤسسات الدولة لتوفير سبل النجاح لهذا البرنامج القومي.
واستعرض د. محمود صقر تقريراً مجمعا عن المشروع مستعرضا ما تم من توصيات مجلس الجينوم الأول مشيرًا إلى اتمام وضع هيكل تنظيمي للمشروع، ووضع نماذج الشراكة بين الأكاديمية ومركز البحوث الطبية والجهات الأعضاء بالمشروع، وكذلك توفير التمويل اللازم من الأكاديمية وإدراج المشروع ضمن موزانة الأكاديمية وتم استكمال إجراءات التعاقد مع مركز البحوث الطبية والطب التجديدى بوزارة الدفاع باعتباره مشروع قوميا وتم وضع اليات متابعة التنفيذ للمشروع، موضحاً التعاون التام من الوزارات والجهات المشاركة في المشروع.
وأضاف صقر أن ماتم خلال العشر شهور الماضية من عمر المشروع كبير وأحتاجت دول أخرى لسنوات كى تنجزه، وتوجه بالشكر للباحث الرئيسى للمشروع د. خالد عامر والفريق البحثى واللجنة العلمية والتى بذلت جهود كبيرة لوضع الخطط العلمية والتنفيذية طبقا للمعايير الدولية.
ومن جانبه، أكد السير مجدى يعقوب على ضرورة الاستفادة من الخبرات والتجارب والمعلومات المتاحة، والبناء على ما هو قائم فعلياً لتنفيذ مشروع الجينوم. وأعرب سيادته عن سعادته بإن تتبنى الدولة المصرية مثل هذا المشروع العلمى القومى الكبير، وأن نتائج المشروع ستعود بالخير على صحة المصريين حيث أن هناك اختلافات فى نسب الشفاء للأدوية المختلفة بناء على التركيب الجينى للمريض وهى تختلف من مجتمع لاخر.
ومن جانبه، استعرض دكتور خالد عامر الخطوات التنفيذية للمشروع وآخر التطورات في مشروع الجينوم حتى تاريخه، مشيرًا إلى التعاون مع أكاديمية البحث العلمى لتنفيذ عدد من المشروعات الداعمة أهمها مشروع البنية التحتية المعلوماتية للمشروع.
الخطوات التنفيذية في المشروع القومي للجينوم
وأوضح دكتور خالد أنه قد تم الانتهاء من إنشاء وتجهيز وتشغيل مركز أبحاث الجينوم الخاص بالمشروع فى مقر مركز البحوث الطبية والطب التجديدى بوزارة الدفاع، وتم تدريب الباحثين على الأجهزة وسيتم الانتهاء من دراسة التتابع الجينى لأول مجموعة من المصريين بحلول مايو 2022. كما أشار سيادته إلى تكليف السيد رئيس الجمهورية بالبدء في إعداد حملة دعائية لتشجيع المواطنين على التطوع بعينات الحمض النووي للمشروع.
واستعرض دكتور يحيى جاد الجهود التى قامت بها اللجنة العلمية المشكلة خلال الفترة الماضية منذ إطلاق المشروع،حيث تم عقد 14 اجتماعًا للجنة العلمية، إضافة إلى إعداد مقترح اللائحة التنفيذية للمشروع، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم الخطة التنفيذية للمشروع إلي ثلاث فئات، هى: فئة الجينوم السكاني وفئة جينوم قدماء المصريين، وفئة المجموعات المرضية.
كما استعرضت دكتورة جينا الفقي، مقترح مشاركة مشروع الجينوم في إكسبو دبي في فبراير ٢٠٢٢ بهدف الترويج للمشروع القومي للجينوم المرجعي للمصرين، ودعوة العلماء المصريين المتخصصين في المهجر للمشاركة، والدعوة لإنشاء تحالف عربي إقليمي في علم الجينوم البشري.
وفي ختام الاجتماع وجه المجلس بسرعة انتهاء اللجنة العلمية للمشروع خلال ٦ أسابيع من تحديد المهام والمسئولين عن كل مهمة والتكلفة اللازمة لذلك فيما يتعلق بفئات المجموعات المرضية، كما وافق المجلس علي ضم بنك المعرفة المصري ضمن الجهات المشاركة في المشروع.
الجدير بالذكر أن مشروع الجينوم المرجعى للمصريين وقدماء المصريين هو المشروع البحثى الأكبر فى تاريخ منظومة البحث العلمى المصرية الحديثة، والذى أعد مقترحه أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بناءًا على دراسة أجرتها الأكاديمية عن الأولويات والاستعدادات لمرحلة ما بعد كورونا، وأعلنت عنه فى بداية 2021 وفاز بالمشروع تحالف بقيادة مركز البحوث الطبية والطب التجديدى بوزارة الدفاع، ويضم ١٣ جهة من جامعات ومراكز بحثية من وزارات الدفاع والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة والاتصالات،و عدد من مؤسسات المجتمع المدني.
وقد أعطى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في 1 مارس 2021 إشارة البدء للمشروع واعتباره مشروعًا قوميًا بتمويل يبلغ مليار جنيه كمرحلة أولى على مدار 5 سنوات تنتهى فى 2025، وتم توقيع العقد فى مارس 2021 وبدء التنفيذ الفعلى، ويهدف المشروع إلى دراسة جينات المصريين وقدماء المصريين؛ بهدف تقديم خدمات الطب الشخصى والدقيق، وتوقع الأمراض وتقديم خدمات طبية طبقًا لآخر ما توصل إليها العلم.
