عقدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، اجتماعاً اليوم الخميس، ضم قيادات العملية التعليمية بديوان المديرية ومديري العموم ومديري الإدارات التعليمية العشر بنطاق محافظة المنوفية، ورئيس لجنة الإدارة، ورئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة ومسئول الأمن بالديوان.
وأكد هاني عنتر مدير المديرية، إعلان حالة الطوارئ بديوان المديرية ودواوين الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، للتحضير والتجهيز لاستقبال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2021 /2022 لصفوف النقل والشهادات العامة المحلية.
وخلال الاجتماع وجه عنتر مديري عموم الإدارات التعليمية لسرعة تشكيل غرفة العمليات بالإدارات، للرصد والإبلاغ الفوري وتلقي كافة المعلومات و الإخطارات المتعلقة بأعمال الامتحانات فور حدوثها، واتخاذ القرارات الضرورية والحلول العاجلة وفقا للقواعد المنظمة وذات الصلة بها وتقديم تقرير يومي لمجريات الأحداث المتعلقة بالعملية الامتحانية لغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على تكثيف المتابعات على المدارس خلال الفترة القادمة، للوقوف على مدى جاهزية المدارس لأداء الطلاب الامتحانات بدون تعكير الصفو العام للامتحانات، والتأكد من سلامة التخت والإنارة ومراجعة كافة إجراءات الأمن والصحة والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية، لتفادي الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، ومراجعة الالتزام بتطبيق الكتب الدورية والتعليمات الخاصة بمنع التدخين، واستخدام غلايات المياه والهواتف المحمولة داخل اللجان الامتحانية.
و تطرق الاجتماع إلى التشديد على سرعة إحالة جميع المخالفات المتعلقة بانتظام العملية الامتحانية للشئون القانونية بالإدارات، بمعرفة اللجنة القانونية المشكلة لهذا الغرض فور حدوثها، ولو بمجرد إخطار شفهي من رؤساء اللجان والعرض بما انتهت إليه وقائع التحقيق على مدير عام الإدارة ومدير المديرية لاتخاذ القرار المناسب.
وشدد هاني عنتر بالتنبيه على رؤساء لجان وضع الأسئلة الامتحانية بالالتزام التام بمواصفات الورقة الامتحانية، ومراعاة الوزن النسبي للأسئلة طبقا للتعليمات الواردة من مستشاري المواد المختلفة، وبما لا يخرج عن الأجزاء التي تم تدريسها فعليا، والتأكيد على الابتعاد تماما عن الأسئلة ذات الصفة السياسية أو الحزبية، مع التشديد على الالتزام بسرية وضع الأسئلة وسلامة عملية الطباعة وتأمين مقرات مراكز التوزيع ووسائل نقل مظاريف الأسئلة للجان والمدارس، عن طريق التعاون مع الأجهزة الأمنية، والتنبيه مشددا بعدم السماح بدخول اللجان إلا للعاملين المصرح لهم بالدخول قانونا وإثبات ذلك في سجل الأمن.
