أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تضع أمامها المشكلات المتعلقة بالمعلمين، لافتا إلى وجود تعاون مع كليات التربية والمجلس الأعلى للجامعات ووزارات المالية والتخطيط، لدراسة الاستعانة بخريجي كليات التربية لتدريس المناهج الجديدة، وشخصيا أريد استثناء الأطباء والمعلمين من عدم التعيين في الجهاز الإداري، ولكنه قانون وضعه النواب أنفسهم.
وأضاف “شوقي”: «عشت في أوروبا وأمريكا سنوات، شهدت خلالها فخر الناس بالتطوع في الكيانات المجتمعية المختلفة، وقد عايشت وجود متطوعين في التدريس والتعليم بالغرب وهو أمر متعارف عليه، حيث ورد إلينا رجال وسيدات أفاضل لديهم الوقت والرغبة في التطوع للتدريس، وقد اشترطنا وجود المؤهل التربوى للمتطوعين واستغرب تصوير الأمر كما لو أنه إهانة للمعلم».
ونوه إلى أن الرقم المرصود للمتطوعين لا يعبر أبدا عن رؤيتنا لما يستحقه المعلم ولكنها مبالغ أقرها بالقانون، حتى أن الـ 20 جنيه تكلفة حصة المتطوع لم تصل إلينا من المالية، وإنما قمنا بتدبيرها من موارد الوزارة الذاتية.
وأوضح أن من حق المعلم الحصول على أعلى راتب في الدولة المصرية، ولكن ذلك يتطلب إمكانيات اقتصادية لا نمتلكها، والتطوير في المنظومة التعليمية يكتمل بتحسين أحوال المعلم وزيادة الموارد المالية، مشيرا إلى أن مشكلة تعيين الـ36 ألف والـ120 ألف معلم قضية قومية تحظى باهتمام الحكومة، لكن هناك سوء فهم تجاه تلك القضية، خاصة أنه لا توجد تعيينات في الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف أنه إذا أراد النواب تثبيت الـ36 ألف والـ120 ألف معلم، فعليهم تغيير القانون الحالي، خاصة أنه لا ينص على التعيين أو التثبيث، مطالبا النواب بإدخال تعديلات على القانون تسمح بتعيين المدرسين والأطباء، قائلا: “التعيين ليس في يدي، أرغب مثلكم في تعيين المدرسين، ولكن ليس لدينا موازنة للتعيين والقانون لا يسمح لنا بذلك”.
ووجه الوزير حديثه للنواب: “أنا معكم 100% في تعيين المدرسين خاصة أن العجز ليس 120 ألف معلم فقط، ولكن لدينا عجز يصل إلى 323 ألف معلم”، مشيرا إلى أن تعديل القانون هو الحل للتثبيت خاصة أننا في حاجة لمعلمين طوال الوقت.
وطالب الوزير النواب، بتوجيه نصيحة لـ36 ألف معلم الذين يضغطون عليهم بأن يمارسوا حياتهم، خاصة أنه لا يوجد تثبيت ولا توجد موازنة، وإذا وجدت فلوس سيكون التعيين بالتعاقد لمدة شهرين أو ثلاثة، أما اذا تم تعديل القانون سيتم التثبيت.
