أصدر عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض، بيان صحفي نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، للرد على تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن اتهاماته بالتسريب وبخرق حظر النشر في نشر صورة عقد لأحد المدرسين الذين تم التعاقد معهم براتب شهري 50 ألف جنيه صافي باحدي مدارس مجموعة 30 يونيو.
أوضح أنه لا يوجد أي نص تشريعي في كافة القوانين سواء الجنائية أو الخاصة بتنظيم إجراءت التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية رقم 22 لسنة 2018، تحظر نشر أي بيانات أو معلومات عن أي عقود خاصة يتم ابرامها مع العاملين بمدارس 30 يونيو وذلك بالمخالفة لما صرح به وزير التربية والتعليم واتهامه للمحامي بالتسريب وخرق حظر النشر .
وأشار «عبدالسلام» إلى أنه بحكم عمله كمحامي بحقل المحاماه لمدة تجاوزت العشرون عاما يعلم حدود ما يقوم ينشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد وزير التربية والتعليم وسيتم محاسبته بالقانون عاجلا وليس أجل، لافتا إلى أن ما تم نشره من مستندات جاء استنادًا إلى الحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين جميعًا من الحق في حرية الراي وحق الشكوي وحق التبليغ عن الجرائم طبقا للمادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية وسواء تمت الشكوي أو الإبلاغ عن طريق وسائل النشر الورقي اوالمرئي او المسموع أو الالكتروني نظرا لما باتت تمثله السوشيال ميديا من قوة رادعة وسريعة لما يثار ويطرح عليها وما دفع مكتب المستشار النائب العام بانشاء وحدة للرصد ومتابعة ما يطرح علي شبكة ووسائل التواصل الاجتماعي ومن ثم فان هذه الحقوق تبيح كاصل عام لكل مواطن أن يعرض شكاياه ومظالمه وابلاغه عن الجرائم علي الراي العام حتي يتصل علم المسئولين عنها وتتدخل الأجهزة الرقابية والقضائية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية .
وأضاف أن ماتم نشره من مستندات قد نبع عن اقتناع ذاتي وحسي وطني بضرورة مشاركة مؤسسات الدولة في القضاء علي كافة صور الفساد واستئصاله من جذوره والحفاظ علي المال العام من العدوان عليه والغدر به كون مواجهة الفساد باتت فرض عين علي كل مواطن شريف ينتمي لهذا الوطن ويخشي عليه من مخاطر الفساد الذي اصبح سرطانا ينهش في معظم مفاصل احهزة الدولة من فبل حفنة من الموظفين الفاسدين وأن الأجهزة الرقابية لا تالو جهدا في مواجهة هذا الفساد للحفاظ علي مقومات ومقدرات الدولة .
وأوضح أن وزير التربية والتعليم لم يستتطع انكار هذا العقد بل اقر صراحة بصحته وهذا دليل دامغ علي صحة ما تم نشره وكان يتوجب عليه أن يحيل الامر إلى جهات التحقيق والأجهزة الرقابية لمحاسبة المسؤل عن ابرام هذا العقد لانه يشكل جريمة جنائية وقعت بالفعل الا انه بدلا من ان يلج هذا الطريق درءا للشبهات التي حامت حول التعاقد مع هذا الشخص.
وردًا على تعيين مدرس براتب 50 ألف جنيه، أوضح أن الشخص طبقا للثابت من برنت التامينات الخاص به انه حاصل علي ليسانس آداب جامعة بنها وكان يعمل مدرس باحدي المدارس الدولية بالتجمع الخامس وراتبه 1700 جنيها.
أضاف أن تمويل المرتبات داخل مدارس 30 يونيو بتتم من إيرادات هذه المدارس الدولية وليس من ميزانية الوزارة، معقبًا بأن ذلك ليس مبررًا لما حدث لأن الأموال المتحفظ عليها أصبحت أموال عامة في عهدة الدولة وقد تعرض الدولة للمسئولية بعد إلغاء التحفظ عليها من قبل أصحابها الذين قد يلجاون إلى القضاء بدعاوي الحساب واي اهدار لتلك الأموال ستتحملها للأسف خزانة الدولة.
وتابع أن الوزير أكد أن هناك قرارات صدرت بمساواة العاملين بمدارس 30 يونيو بالعاملين بالمدارس الدولية الخاصة من حيث الرواتب المرتفعة، موضحا أن ذلك يخالف حقيقة الواقع فأعلي راتب للمديرين التنفيذين بهذه المدارس حتي التعاقد مع هذا الشخص كان اجمالية 15000جنيه وصافيه 12 ألف جنيه بعد خصم الضرائب
ولفت إلى أن العاملين بتلك المدرسة تقدمو بشكاوهم إلى المدير التنفيذي السابق يتضررون من عدم صرف الزيادات المقررة علي رواتبهم خلال العام الدراسي الحالي وتم رفع الأمر عن تلك الشكاية إلي مدير المكتب الفني لمجموعة ٣٠ يونيو .
